رصد تقرير إحصائي سعودي أن إجمالي المبالغ المستهدف تحصيلها من الرسوم المطبقة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، وتلك التي ستطبق على العمالة نفسها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات، استهدف توفير 133 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار)، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو/تموز الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهريا، ثم تصل في يوليو/تموز 2019 إلى 300 ريال شهريا، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهريا في يوليو/تموز 2020، بحسب صحيفة «عكاظ».

أما الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير/كانون الثاني المقبل، فستكون 300 ريال للعمالة الأقل عددا من العمالة السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمالة السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهريا للعمالة الأقل عددا من السعوديين و600 ريال شهريا للعمالة الفائضة، وفي 2020 يصل المبلغ إلى 700 ريال شهريا للعمالة الأقل من العمالة الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.

وأشار برنامج المقابل المالي إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتوفر مليار ريال من تحصيل رسوم المرافقين، أما في نهاية عام 2018 فيستهدف تحصيل 24 مليار ريال من رسوم المرافقين والعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وفي عام 2019 يستهدف توفير 44 مليار ريال، وتوفير 65 مليارا في عام 2020.

وفي السياق ذاته، كشف المختص في الاقتصاد «ناصر القفاري»، عن الآثار الإيجابية التي ستنعكس على الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق تلك الرسوم.

وأوضح «القفاري» أن هذه الخطوة انعكست إيجابيا على بعض القطاعات التي كانت تعاني ارتفاعا في الأسعار، مثل العقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية، حيث شهد العام الجاري انخفاضا في الأسعار وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي عموما.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدد العمالة الوافدة التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفا حتى عام 2020، حيث سيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنويا.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)