حقق الاقتصاد التركي أداءا قويا في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة لأداء نظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل النمو 11.1% ، بحسب تصريحات حكومية تركية.

وشكلت معدلات نمو الربع الثالث مفاجأة لعديد المحللين الاقتصاديين حول العالم، ليضطروا بعدها إلى رفع سقف توقعاتهم لحجم النمو في الربع الأخير والعام بشكل إجمالي، وفقا لوكالة «الأناضول».

وكانت وكالات التصنيف الائتماني رفعت منتصف العام الجاري، توقعات النمو للاقتصاد التركي إلى حدود 5.2%، بعد أن نشروا تقارير تشير إلى تباطؤ النمو بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

وقال «تيموثي آش»، وهو خبير استراتيجي في الأسواق النامية بمركز إدارة الأصول «بلوباي»، ومركزه بريطانيا، إن «حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2017 وصل إلى مستوى ملحوظ، وفاق كل التوقعات».

وأضاف: إن «هذه المعطيات، رفعت من توقعات حجم النمو الإجمالي لتركيا خلال العام بأكمله إلى ما بين 6.5 – 7.0%».

وأقر «آش» بأن الأرقام المسجلة في حجم النمو، كسرت كل توقعات المحللين الاقتصاديين، مضيفا أنه: «إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات لحجم نمو الاقتصاد التركي والمعلنة في العام الماضي، نجدها تصل فقط إلى نصف حجم النمو المحقق في هذا العام».

وأوضح أن «اجتماع عدة عوامل، كانت كفيلة برفع مؤشرات حجم نمو الاقتصاد التركي، وزادت من متانة الاقتصاد؛ وهي قوة البنوك التركية، وتماسك التمويل العام، والعامل السكاني الإيجابي، والثقافة الداعمة للعمل».

وأردف: «يمكن إضافة عوامل أخرى كالحوافز المالية، ونجاح الحكومة في تطبيق صندوق الضمان الائتماني، كما ساهم تراجع الليرة التركية في نمو حجم الاقتصاد».

وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني قد وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها.

من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز «كابيتا» للأبحاث الاقتصادية «وليام جاكسون»، إن «النمو الذي فاق التوقعات بحجم الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، يشير بأن حجم النمو العام سيكون في حدود 6.8%».

بدوره، قال «كريستيان ماغيو»، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي للأسواق النامية بمركز «تي دي سيكيوريتيز»، إن «الأرقام المسجلة في حجم النمو مدهشة ومرتفعة بشكل واضح».

وأضاف: «لعدة شهور، أبقينا توقعاتنا على حجم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7%، إلا أن حجم النمو المسجل أعلى من توقعاتنا بأربع نقاط، وهذا يدل على تقليلنا من قوة الاقتصاد التركي».

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7% في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8% خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وتخطى النمو حينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4%، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3%خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1%، وأدنى نسبة نمو كانت العام الماضي الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، بنسبة 2.3%.

وفي وقت سابق، توقعت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالميا مع حلول عام 2030، ليتفوق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.