شكا أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، من توقف مكافآتهم، ما عدا المسجلين في برامج التربية الخاصة.

وتحت وسم «انقطاع مكافأة أبناء المواطنات»، قال مغردون إن وزارة التعليم، وجهت في تعميم رقم 9249 بإيقاف مكافآت الطلاب غير السعوديين، ما عدا المسجلين في برامج التربية الخاصة بناء على أمر ملكي قديم بتاريخ 12/‏9 /‏1433 بقصر المكافأة الجامعية على أبناء المواطنة للدارسين فقط في برامج التربية الخاصة.

وأعاد القرار، الحديث عن مطالبات منح الأجانب المولودين في البلاد الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.

وتعجب «برو» بالقول: «إحنا المفروض ناخذ الجنسية.. تيجوا تقطعوا المكافأة.. أطردونا من بلدنا وبلد أمنا أحسن!؟».

وتساءلت «دان»: «وزير التعليم يوقف صرف مكافآت طلاب وطالبات أبناء وبنات الأم السعودية!.. قمة الظلم لهم والله!.. قرار غريب من الوزير العيسى!.. إيش ذنبهم؟.. وإيش الحكمة في وقفها؟».

قرار مخالف

من جانبها، اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة «لطيفة الشعلان»، قرار التعليم، مخالفة لقرار مجلس الوزراء، القاضي بمعاملة أبناء المواطنة من زوج غير سعودي معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج.

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض الجامعات السعودية كجامعة الملك «سعود» والملك «عبدالعزيز»، أن قرار إيقاف مكافآت أبناء المواطنة جاء بعد تعميم صادر من وزارة التعليم، اكتفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة «مبارك العصيمي» لصحيفة «الوطن»، بالتأكيد أن «قرار إيقاف المكافآت جاء بناء على اجتهادات من بعض الجامعات».

ورفض «العصيمي» تالتعليق على التعميم الصادر من وزارته.

ولفت «العصيمي» إلى أن تعميم الوزير جاء مستنداً على قرارات سامية بشأن حصر المكافأة للملتحقين ببرامج التربية الخاصة، إلا أنه لم يبين موقف الوزارة من معارضتها للقرار القاضي بمعاملة أبناء المواطنة معاملة السعودي في التوظيف والدراسة، مضيفاً: «ستتم مراجعة القرارات الملكية الأخرى التي تتناول ذات الشأن للتحقق من الموضوع».

وعلى الرغم من تأكيد جامعة الملك عبدالعزيز في ردها للطلاب المتضررين من قطع المكافآت بقولها: «قرار إيقاف المكافأة جاء بناء على تعميم وزارة التعليم، والمبني على إيقاف المكافآت للطلاب غير السعوديين (أبناء المواطنة) ما عدا المسجلين في برامج التربية الخاصة»، إلا أن موقع الجامعة الرسمي أكد أن من شروط صرف المكافأة أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية، دون تحديد تخصص معين لصرفها.

يشار إلى أن أعضاء المجلس الدكتورة «لطيفة الشعلان» والدكتورة «هيا المنيع» و«عطا السبيتي»، كانوا قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية، فيما نقلت مصادر قبل أشهر أنه تم إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق.

وشهد عام 2016، ارتفاع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى 7 عقود يوميا، والذي يعد رقما غير مسبوق.

وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، في حين يرشح العدد إلى الازدياد لكون الزيجات في تصاعد مستمر.

ويبرر المطالبون طلبهم بالاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد من تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.