صادق العاهل السعودية، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الثلاثاء، على موازنة العام 2018، لافتا إلى أنها الأكبر في تاريخ المملكة، وذلك رغم التدهور الحالي في أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد.
جاءت المصادقة على الموازنة، التي بلغت قيمتها 978 مليار ريال (261 مليار دولار) عبر أمر ملكي أصدره العاهل السعودي، وتاليا لجلسه عقدها مجلس الوزراء، اليوم، وأقر فيها الموازنة ذاتها، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال الملك «سلمان» إن الموازنة الجديدة، وبهذا الحجم الكبير، تأتي مع استمرار النمو، ورفع مصادر الدخل رغم التطورات والتحديات، وخطط تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 50%.
وكشف إلى أنه سيتم إطلاق 12 برنامجا لتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، ودعم القطاع الخاص بهدف تحسين المعدلات الاقتصادية الوطنية، والتخفيف من العبء والعناء عن المواطن، دون تفاصيل.
وأشاد الملك «سلمان» بما تحقق في خفض العجز موازنة العام الحالي 25% مقارنة بالعام الماضي، ورغم الحجم الكبير والتوسع في الموازنة.
وتابع: «كما نجحت البرامج في عدم الاعتماد على النفط في الموازنة، من خلال المشاريع التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة)، والإنفاق الرأسمالي والاستثماري بزيادة على السنوات السابقة، وإنفاق الحكومة في الإسكان الميسر بنسبة 13%».
ودعا الوزراء إلى تعزيز كفاءة الإنفاق بشفافية، وفق تطلعات المواطن والمواطنات في الخدمات المقدمة لهم.
تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة في موازنة 2018، وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال (209 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 13% عن تقديرات العام الجاري، التي كانت مُقدرة بـ692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).
تُعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال (261 مليار دولار)، بزيادة 10% عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2% عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
تُعتمد موازنات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة بمبلغ 112 مليارا و288 مليونًا و759 ألف ريال (30 مليار دولار).
تُقَدَّر إيرادات المؤسـسات العامة بمبلغ 12 مليارًا و387 مليونًا و322 ألف ريال (3.3 مليارات دولار).
يُعْتَمَد في الموازنة العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 99 مليارًا و901 مليون و437 ألف ريال (26.6 مليار دولار).
تعتمد موزانات الأمانات والبلديات وفقاً لما يلي:
تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ 53 مليارًا و650 مليونًا و811 ألف ريال (14.3 مليار دولار).
تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 6 مليارات و955 مليونًا و911 ألف ريال (1.8 مليار دولار).
يُعْتَمَد في الموازنة العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 46 مليارًا و694 مليونًا و900 ألف ريال (12.4 مليار دولار).
وبخصوص العجز في الموازنة، تم تفويض وزير المالية بتغطيته على النحو التالي:
- التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
- الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه)، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها داخل المملكة وخارجها.
على أن يُراعى - من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام - ما يلي:
- لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالموازنة العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالموازنة العامة للدولة، ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في بالموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز أيضا، خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالموازنة العامة للدولة.
وتوقعت السعودية إيرادات نفطية بقيمة 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار) في 2018، مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) غير نفطية.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
