قالت وكالة «رويترز» إن الميزانية العامة للسعودية، التي جرى إعلانها الثلاثاء، أظهرت أن المملكة ستزيد الإنفاق الحكومي العام القادم، وتبطيء مسعى للتقشف، بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط.

ونقلت الوكالة، عن وزارة المالية، قولها إن الرياض تخطط لزيادة الانفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018، ارتفاعا من 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار) في خطة الميزانية الأصلية للعام 2017.

ونتيجة لذلك فإن وتيرة الانخفاض في العجز بميزانية الحكومة ستتباطأ العام المقبل.

والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، اليوم، أعلن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، رسميا، أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020.

وأبلغ مسؤولون بوزارة المالية بالفعل خبراء اقتصاديين محليين بهذا التغيير الشهر الماضي.

وبفرض ضرائب جديدة وخفض الانفاق في بعض المجالات، تسعى الرياض جاهدة لخفض العجز في الميزانية منذ 2015، عندما تسبب هبوط في إيرادات صادرات النفط في عجز قياسي بالميزانية بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) أو حوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي.

وساهم مسعى التقشف في استعادة ثقة المستثمرين في العملة السعودية والأسواق المالية بالمملكة، لكنه كان له تأثير شديد على الاقتصاد حيث تباطأ نمو القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات للنصف الأول من 2017، أن مجمل الاقتصاد كان في ركود، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى تخفيضات في إنتاج النفط.

ودفع ذلك الحكومة، التي تتعرض لضغوط لخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، والذي يبلغ رسميا 12.8%، للتخطيط لتخفيف القيود على الانفاق بالميزانية للعام المقبل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.