واصل البنك المركزي المصري سداد جانب من التزامات القاهرة الخارجية، ما أثار المخاوف من تأثير ذلك على رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي عانى بشدة على مدار السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

احتياطيات مصر الأجنبية، سجلت ارتفاعات متتالية على مدار 2017، وليس سرا أن غالبيتها قادم من قروض واستثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية.

لكن مشهد الصعود قد يتغير، بعد أن قال البنك المركزي إن بلاده ستسدد نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2017.

وصعد الاحتياطي الأجنبي المصري بمقدار 20 مليون دولار ليصل إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 36.703 مليار دولار في نهاية الشهر السابق له.

وتستهدف مصر رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 5.5 أشهر من الواردات، وفق منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018.

وبدأت مصر إجراءات جديد لطرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني 2018، مما يشير إلى مساعي الحكومة لتخفيف الضغط عن احتياطي النقد الأجنبي.

الوفاء بالالتزامات

وقال المحلل الاقتصادي «إيهاب العربي» (مصري)، إن المركزي لن يسمح فيما يبدو بتراجع احتياطي النقد الأجنبي عن مستوى 36 مليار دولار.

وأشار «العربي» إلى أن مصر تعمل حاليا على إحلال ديون طويلة الأجل، مكان ديون قصيرة الأجل، في إطار عدم ممارسة ضغوط على الاحتياطي.

ويرى «العربي» أن المركزي المصري، سيكون قادرا على الوفاء بالتزاماته الخارجية في ضوء تحسن ولو طفيف في تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة استثمارات الأجانب في أدوت الدين والصادرات وعوائد السياحة وزيادة تنازل المصريين عن العملات الصعبة.

إلا أن استمرار مصر في الاقتراض من الخارج، سيزيد العبء على محاولات الإنعاش الاقتصادي والنقدي، وسيرحل قروضا للأجيال المصرية القادمة.

وتقدر وزارة المالية حجم الفجوة التمويلية للموازنة بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2018/2017.

وتأمل الحكومة المصرية في الحصول قريبا على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

كانت مصر حصلت العام الماضي، على موافقة صندوق النقد لإقراضها 12 مليار دولار أمريكي على شرائح.

أعباء خارجية

فيما أكد المحلل الاقتصادي «أحمد سرور» (مصري)، لـ«لأناضول»، أن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي بمصر له عدد من المزايا، أهمها تحقيق مستويات آمنة لمواجهه أعباء الدين الخارجية والعجز في الميزان التجاري.

لكن «سرور» يشير إلى أن «النسبة الغالبة للاحتياطات تتكون من سيولة مقترضة، أي غير مملوكة للدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة التصرف فيها بحرية».

وزاد: «ليس من المنطقي ربط إمكانية تنفيذ السياسات الاقتصادية المصيرية، بإمكانية الحصول على تلك السيولة، بحيث يتزايد حجم الدين الخارجي، وهذا ما انعكس على تطور حجم الدين الخارجي».

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارات دولار في الشهر نفسه من 2016

ويرى المركزي المصري، أن الدين الخارجي ما يزال في الحدود الآمنة، لكون القروض الخارجية قصيرة الأجل تعادل 39% من صافي الاحتياطيات الدولية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي، أن الاحتياطيات الدولية يجب التعامل معها على أنها نتيجة للسياسات الاقتصادية، وليست هدفا في حد ذاتها.

السياسة النقدية

وتتمثل أهم أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الخارجية، في دعم وحفظ الثقة في السياسة النقدية وسعر الصرف، وتقوية الوضع الخارجي من خلال الحفاظ على سيولة العملة الأجنبية، ودعم ثقة الأسواق في إمكانية الدولة بأن تفي بالتزاماتها الخارجية، ودعم العملة المحلية بأصول خارجية.

ويهدف الاحتياطي، إلى مساعدة الحكومة على الوفاء باحتياجاتها من النقد الأجنبي والتزامات الديون الأجنبية، والاحتفاظ باحتياطي للكوارث أو حالات الطوارئ الوطنية.