كشف تقرير رسمي، عن تضرر ملايين العقارات في مصر، جراء مخالفات في البناء، تتطلب ترميم أكثر من 3 ملايين عقار، وهدم 97 ألف منزل في محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الإسكان، في تقرير لها، إن «إجمالى المبانى فى مصر، 13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.32%، لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73%».

وأكد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل، الدكتور «أحمد يحيى راشد»، أن مصر في حاجة إلى هدم 85% من المبانى المقامة حاليا.

ووفق رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، الدكتور «أحمد فرحات»، فإن المشكلة تكمن فى كثير من الأحيان، في رفض السكان إخلاء العقارات التى يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة وهو ما يؤدى إلى سقوط العقار بشكل مفاجئ، خصوصا العقارات القديمة.

ويمارس الجهاز دوره عبر آليتين، هما تلقى الشكاوى من المواطنين، والثانية هى التفتيش العشوائى على المباني، على أن يتم اختيار ٥ تراخيص بشكل عشوائي من التراخيص التى أصدرتها الجهة الإدارية فى كل منطقة وفحص أوراقها ورسوماتها الهندسية داخل الأحياء والجهات المختصة، والنظر فى قصور الجهة المختصة وفقا للقانون 119 لسنة 2008، ثم يحصل المفتشون على نسخة من هذه التراخيص ويقومون بالنزول بها إلى هذه المباني لمطابقتها على أرض الواقع، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وأضاف «فرحات»، أن معظم تحركات الجهاز بناء على شكاوى المواطنين، حيث تلقى الجهاز 5 آلاف شكوى خلال العام الجاري، من بينها شكاوى لمواطنين يتضررون من تعنت الجهات الإدارية فى إصدار تراخيص بناء لهم.

ولا يشترط أن يكون المبلغ هو صاحب العقار أو أحد سكانه، بل من حق أى مواطن أن يبلغ لمنع الكوارث، وبناء على بلاغه يتم تشكيل لجنة «المنشآت الآيلة للسقوط» مكونة من اثنين من أساتذة كلية الهندسة ومهندس من الحي، للتوجه إلى المكان ومعاينته، وللمواطن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة معينة من صدور قرارها، ويتم تشكيل لجنة أخرى.

وأشار «فرحات» إلى أن الجهاز لدية سلطة الضبطية القضائية، وفقا لقرار إنشائه، لكى يتمكن المفتشون من دخول أى عقار لمعاينته دون أن يمنعهم أى شخص أو جهة وكذلك دخول الجهات الإدارية بالدولة المسؤولة عن إصدار تراخيص وهدم المبانى وإزالة المخالفات دون أن يعيق أى شخص دخولهم وتفتيشهم على هذه الجهات.

ومن آن لآخر تشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.

وسجل خلال السنوات الأخيرة بناء كثير من العقارات بشكل غير قانوني في مختلف مدن البلاد خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت سقوط الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.