أكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، «يوسف الجيدة»، أن شركات مملوكة للدولة أو لمساهمين قطريين، ورؤوس أموال يعيدون توجيه استثماراتهم إلى المركز، وهو ما يسهم في تخفيف وطأة المقاطَعة.
وتوقع «الجيدة» أن يشهد المركز زيادة كبيرة في أنشطة الأعمال مع قيام القطريين بتسجيل المزيد من أصولهم داخل البلاد، بينما تسعى شركات متعددة الجنسيات إلى تجاوز المقاطعة الخليجية لتعزز وجودها المحلي.
وقال المسؤول القطري في مقابلة مع «رويترز»: «هذا يعكس قلقا لدى النخبة في البلاد من أن الاستثمارات المسجلة في الخارج قد يجري تجميدها، وأيضا رغبة شركات دولية في الحفاظ على روابط وثيقة مع قطر، التحول إلى الدوحة هو نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية والتجارية من الدول الأربع».
وحول انتقال الشركات من دبي، أضاف «الجيدة»: «الكثير من الشركات التي كان لديها وحدات لأغراض خاصة أقامتها في مركز دبي المالي العالمي، أعادت توجيه استثماراتها إلى مركز قطر للمال لأنها لا تعلم ما الذي ستؤدي إليه الضبابية في نهاية المطاف وإلى متى سيستمر هذا الغموض، هم يفضلون حيازة تلك الأصول الدولية من هنا (قطر) بدلا من مواجهة غموض هناك بالنظر إلى خلفيتهم القطرية أو جنسيتهم... هم خائفون».
وصرح أن بعض تلك الاستثمارات كانت مسجلة في السابق بالمنطقة المالية الحرة بدبي، لكنها تحركت إلى قطر بعد بدء المقاطعة في يونيو/حزيران الماضي.
وأدت المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، إلى تغيير في نمط ممارسة أنشطة الأعمال مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتتهم دول المقاطعة قطر بتمويل جماعات متشددة تنشط في الشرق الأوسط، والتحالف مع خصمهم الإقليمي إيران على حساب أمن الخليج، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وفي أعقاب الخلاف الدبلوماسي، سحب بعض المستثمرين الخليجيين ودائع من البنوك القطرية وتخارجوا أيضا من سوق الأسهم في الدوحة. ووجدت الشركات الدولية أيضا صعوبات في الحفاظ على روابطها مع قطر.
وقال «الجيدة» حول ذلك: «لم يعد بالإمكان الاستمرار في خدمة المنطقة من بلد واحد، فحيثما تكون، ستواجه مشكلات لوجيستية. مما يؤسف له أنه يجري خلط السياسة بأنشطة الأعمال في المنطقة».
وفي السابق، كانت شركات كثيرة متعددة الجنسيات في المنطقة تستخدم دبي كقاعدة لممارسة أنشطة أعمال مع قطر. لكن بسبب انقطاع روابط السفر والروابط المصرفية، فإن بعضها تقوم الآن بتعزيز وجودها في الدوحة بحسب ما قاله «الجيدة».
وأضاف أن العواطف تلعب دورا متناميا في أنشطة الأعمال، وأن بعض القطريين يترددون في ممارسة أنشطة مع شركات أجنبية ما لم تكن لديها وجود محلي. مؤكدا «بالنسبة لنا، إنها فترة جيدة. لم تكن قط أفضل من ذلك».
ودفعت المقاطعة قطر إلى احتضان الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي. وأجرت الدوحة إصلاحات اقتصادية وفتحت التأشيرات أمام أكثر من 80 جنسية.
وقال أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» مؤخرا إن حكومته تركز على إتمام مشروعات استراتيجية للتغلب على العقوبات، ومن بينها مشروعات للموانئ والمياه والأمن الغذائي.
وقال «الجيدة» حول ذلك: «لو لم تكن هذه الأزمة، فربما كان هذا سيستغرق عشر سنوات».
