ألغت سويسرا، رسميا تجميد أصول مصرية بحوالي 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار)، كانت مازالت مجمدة في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنها مددت تجميد أصول تونسية وأوكرانية.

ونقلت رويترز، عن الحكومة السويسرية قولها «علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري».

ولن يؤدي هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول، فلا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.

وأوضح المجلس أنه اتخذ في حسبانه، قرار إغلاق التعاون القضائي بين مصر وسويسرا في رفع التجميد عن أموال الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» وأركان حكمه.

وقال المجلس، إنه بالنسبة لمصر، فإن حجم الأموال المبدئي للأموال المنهوبة من مصر في عام 2011، كان 700 مليون دولار أمريكي، وتم تخفيض تلك الأموال لاحقًا إلى 430 مليون فرنك سويسري فقط (436 مليون دولار)، مع إبعاد أسماء عن قائمة التجميد بطلب من الحكومة المصرية، والتي أنهت لاحقا اتفاقيات مصالحة.

وساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

وبحسب المجلس الفيدرالي، فإنه وفي ظل غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس/آب 2017، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

وتابعت: «وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة».

ولفت المجلس، إلى أنه بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، «لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا، ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه».

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك وعدد من مسؤولي نظامه.

وبرأ القضاء المصري «مبارك» في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان قيد التحقيق هما هدايا الأهرام وهي متعلقة بفساد مالي، وتضخم الثروة.

كما حصل نجلا «مبارك» على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي التلاعب في البورصة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال «حسين سالم» المقيم في إسبانيا.