وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض مصر.

وبحسب صحيفة «الشروق»، فإن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على صرف 2 مليار دولار لمصر، تمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال الصندوق فى بيان صادر عنه، إن المجلس التنفيذي أكمل الأربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه.

وأضاف أن استكمال المراجعة للحكومة يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.432 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة التي تمثل حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر «سوبير لال»، إنه «بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة سيتم ضخ الدفعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار».

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، توقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووقع صندوق النقد الدولي، على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات، بهدف «دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد»، وأجرى خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مراجعته الأخيرة.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، التي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

وسبق أن دعت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، «الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم».

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.