أعلنت القاهرة، مساء الخميس، أنها ستخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد على مصرية المثلث الحدودي المتنازع عليه مع السودان «حلايب وشلاتين».

وشددت الخارجية المصرية، في بيان، على «رفض مصر القاطع لما انطوى عليه خطاب الخرطوم (للأمم المتحدة) من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها».

وأضافت أنها بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة، يتضمن التأكيد على أن «حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية».

وكانت الخارجية السودانية، أعلنت أمس الأربعاء، أن الخرطوم أبلغت الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، رفضا لما ورد فيها من «تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني»، مؤكدة عدم اعترافها بأي أثر قانوني عن الاتفاقية.

وصادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، في 24 يونيو/حزيران 2017، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، التي تضمت نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى السعودية، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وتعتبر خطوة التوجه المصري للأمم المتحدة نادرة، بينما في بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السيادة على المثلث الحدودي المتنازع عليه، بحسب «الأناضول».

والأسبوع الجاري، طالب وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الحكومة المصرية بالتوصل إلى حد لأزمة «حلايب وشلاتين» على غرار جزيرتي «تيران وصنافير»، أو مدينة «طابا».

وطرح «غندور» في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، سيناريوهين لحل الخلاف المصري ـ السوداني حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه «حلايب وشلاتين»؛ هما الحوار كما فعلت مصر مع السعودية بشأن «تيران وصنافير»، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية كما فعلت مع (إسرائيل) حول طابا.

ووقعت مصر والسعودية يوم 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية التي تم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.

و«طابا» مدينة مصرية صغيرة بمحافظة جنوب سيناء، عادت إلى السيادة المصرية عام 1989 بعد لجوء مصر و(إسرائيل) للتحكيم الدولي.

وتتنازع مصر والسودان على هذا المثلث الحدودي، جنوب شرقي الأولى، التي تصر على أن هذه المنطقة «أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية».

وبدأت الخرطوم مؤخرا في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.