كشف مسؤول حكومي مصري، أن بلاده اتفقت على قروض وتسهيلات ائتمانية من بريطانيا بنحو 150 مليون دولار.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه سيتم توجيه ذلك المبلغ لدعم الموازنة العامة لسد الفجوة التمويلية، وفقا لـ«العربي الجديد».

وأشار إلى أن باقي التسهيلات الائتمانية من دول مختلفة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاق مع تلك الدول العام الماضي لتسهيل حصول مصر على قروض لدعم احتياطاتها النقدية.

وأكد المسؤول أن المفاوضات مستمرة مع فرنسا وألمانيا واليابان، وستحصل مصر بموجب تلك الاتفاقات على نحو 450 مليون دولار في وقت لاحق.

وكشفت مصادر حكومية الشهر الماضي، أنها تجري مفاوضات لاقتراض 600 مليون دولار من عدد من الدول الصناعية الكبرى.

وتابع المسؤول أن تلك الإجراءات متفق عليها والوضع المالي مستقر، ولكن هناك مساعي لضمان تغطية الفجوة التمويلية بالعام المالي الحالي.

وتشهد مصر فجوة تمويلية هي الأضخم بواقع 20 مليار دولار، موزعة بين 8 مليارات دولار التزامات مالية لسداد الديون والباقي يوجه لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة الحالية.

وأوضح المسؤول أن مصر لم تتأخر عن أي مستحقات ديون، ويتم سداد أقساط وفوائد الديون بصورة منتظمة وفقا لمواعيد الاستحقاق.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات لإرجاء سداد بعض الالتزامات المالية.

ووافقت الإمارات على تأجيل سداد وديعتها بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار. كما قام البنك المركزي المصري بتجديد سندات بقيمة ملياري دولار لبنوك أجنبية.

وأضاف أنه في العام الحالي سترتفع مدفوعات الفوائد لأكثر من 400 مليار جنيه بسبب ارتفاع الإصدارات والفوائد المسددة، لكنه في المقابل سيتراجع دعم الكهرباء مقابل زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي.

والثلاثاء، اعتمد مجلس النواب المصري (البرلمان)، ثلاثة قرارات للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بشأن اتفاقيتين، تحصل بموجبهما البلاد على قروض من ألمانيا والكويت، مقابل إقامة بعض مشروعات الطاقة، إضافة إلى منحة مقدمة من الصين إلى الحكومة، لمساعدتها في مواجهة التغيرات المناخية.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.