وافق البرلمان التركي على الموازنة الحكومية لعام 2018 وتشمل زيادة الإنفاق الدفاعي وتتوقع زيادة العجز المالي إلى 65.9 مليارات ليرة (17.28 مليار دولار).

وتشمل موازنة 2018، التي وافق عليها البرلمان في وقت متأخر أمس الجمعة، تعديل القواعد الضريبية منها زيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.

وتتوقع موازنة العام المقبل دخلا قدره 599.4 مليارات ليرة بزيادة نحو 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% العام المقبل.

وفي العامين الماضيين اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي.

ومن المتوقع أن يسجل العجز في ميزانية تركيا العام الجاري 61.7 مليارات ليرة وهو ما يزيد عن ضعف العجز في ميزانية 2016 والذي بلغ نحو 30 مليار ليرة.

من جانبها، تقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج.

وتعافى اقتصاد تركيا بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب في العام الماضي، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع معدل نمو في 6 أعوام، وفقا للبيانات الرسمية.