أرجأت السعودية تطبيق نظام «Tax Free»، على مشتريات السياح المشمولة بضريبة القيمة المضافة، دون تحديد موعد لتطبيقه.

وقال مدير إدارة مركز العمليات في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل «حمود الحربي»، إن العمل جار حاليا على تحديد آليات الرد الضريبي للسياح ودراسة الموعد المخصص للتطبيق، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وأضاف، أن «آليات إرجاع قيمة الضريبة المضافة إلى السياح ما زالت قيد الدراسة، إذ تعكف الهيئة أولا على دراسة إمكانية إنشاء مكاتب تابعة لها في عدد من المواقع في مقدمتها المطارات، فضلا عن دراسة إنشاء مكاتب الرد الضريبي السياحي أو شركات في بعض المنافذ البرية مع الدول غير الخليجية».

وبحسب المادة (73) من اللائحة التنفيذية للضريبة، فإنه «يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة، وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء مقدمي الخدمة المعتمدين».

يشار إلى أن الأجانب المقيمين في دول الخليج، غير معفين من قيمة الضريبة المضافة، ولن يشملهم نظام الرد السياحي.

ويجوز فقط للسياح الذين يثبتون أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو في مجلس التعاون أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمدة طلباتهم برد قيمة الضريبة المضافة عن السلع التي اشتروها، ولن تستعمل فيها، وسيتم شحنها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، بانتظار إعلان رسمي من دول الخليج الأخرى (قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين).

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة مطلع 2018، من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات محللين اقتصاديين.