حظر ديوان المحاسبة الكويتي، على موظفيه قبول أو طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى إلا وفق ضوابط، محددا تلك الضوابط والحالات المستثناة.

جاء ذلك، في قرار لديوان المحاسبة، بشأن قواعد قبول موظفي الديوان للهدايا والخدمات التي تقدم لموظفيه بحكم وظائفهم استنادا للقانون رقم 30 الصادر في 1964 وتعديلاته، بحسب صحيفة «الأنباء».

ونقلت الصحيفة، عن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة «عبدالعزيز الهولي»، قوله إن «القرار تضمن 6 بنود أولها حظر قبول أو طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى لموظفي الديوان ويشمل ذلك المبالغ النقدية أو ما يعادلها في بطاقات الدفع وبطاقات الهدايا والتسهيلات والتخفيضات وكافة أشكال الخدمات بما في ذلك المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المجانية».

وأضاف: «كما تضمن القرار تذاكر السفر المجانية وخدمات العلاج المجاني وكل ما يقدم على سبيل المجاملة مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية».

وأوضح «الهولي»، أن المادة الثانية من القرار استثنت ما جاء في المادة الأولى بخصوص إجازة قبول موظفي الديوان للهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف الديوان التي تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارة والمقابلات قبولها.

وأشار إلى أن ضوابط قبول هذه الهدايا هي حظر قبول الهدايا النقدية وما شابهها، وأن تكون الهدية المقدمة من حيث قيمتها المادية والأدبية والمعنوية مما يقبل عرفا في مثل هذه المناسبات.

وذكر «الهولي» أن المادة الثالثة من القرار، تتضمن تشكيل لجنة تختص بالنظر بالهدايا، التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة الثانية من القرار وتثمينها إذا تطلب الأمر ذلك، وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس ديوان المحاسبة بشأن احتفاظ عضو الديوان بالهدية أو حفظها بموجودات الديوان، إلى جانب وضع آلية لحفظ الهدايا التي تقرر اللجنة حفظها بموجودات الديوان.

ونصت المادة الرابعة من القرار، على عدم الإخلال بأحكام هذا القرار ووجوب الاحتفاظ بالهدايا العينية ذات الصفة الرسمية الرمزية والتاريخية في مقر الديوان.

أما المادة الخامسة، فنصت على أن مخالفة أحكام القرار تعد إخلالا بالواجبات المنصوص عليها بقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته ويطبق بشأنها العقوبات التأديبية الواردة في لائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب موظفي ديوان المحاسبة بعد التحقيق معهم.