قالت مصادر رسمية إن البنك المركزي المصري سدد 1.2 مليار دولار على دفعتين، لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فيما تنتظر مصر استلام الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري.

وسبق أن أعلن المركزي المصري، بداية الشهر الجاري عن تسديد ملياري دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خلال الشهر الماضي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية)، الأحد.

بذلك، ترتفع قيمة ما سدده المركزي المصري إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي قيمة القرض المستحق على البلاد كاملة.

في سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في المركزي المصري، قوله إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.03 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء الماضي، عن موافقته صرف دفعة ثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدا.

وتوقع المصدر، أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016. 

وبينما تروج السلطات المصرية لارتفاع الاحتياطي النقدي لديها إلى مستويات غير مسبوقة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فإن خبراء مال يحذرون من أن تلك الزيادة وهمية في ظل تضاعف مستويات الدين إلى أرقام لم تحدث من قبل في تاريخ مصر.