بعد نحو 7 أشهر من انطلاق حملة السلطات المصرية لحجب مواقع إخبارية وإعلامية، تصاعدت مطالبات برلمانية وإعلامية بحجب مواقع تابعة للتيار السلفي في مصر بدعوى إصدارها فتاوى وصفوها بالشاذة والغريبة على الدين الإسلامي والمجتمع المصري، والمضرة بالمجتمع.

وفي مايو/أيار الماضي، شنت السلطات المصرية قرارات متعاقبة بحجب عشرات المواقع الإخبارية، بحجة «تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، حيث أقدمت السلطات المصرية في 24 مايو/أيار الماضي، على حجب 21 موقعا صحفيا، بادعاء «بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب»، وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها، ثم تمت إضافة العشرات غيرها إلى لائحة المواقع المحجوبة لاحقا.

وطالب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائب «نادر مصطفى»، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة «اتخاذ قرار عاجل بشأن حجب المواقع التي تنشر فتاوى شاردة»، وذلك «سعيا إلى منع تداول الفتاوى المثيرة للبلبلة».

وذكر النائب أن يكون ذلك ضمن «حزمة الإجراءات الأخيرة التى يتخذها المجلس لوضع ضوابط للفتوى»، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، وبدأت بتحديد قائمة تتضمن الوجوه المسموح لها بالظهور والإفتاء.

وزعم «مصطفى»، فى تصريحات صحفية، أن هناك «فتاوى عديدة تُنشر عبر مواقع السلفيين، أغلبها تكون شاردة ولها أهداف مريبة من شأنها الإضرار بالمواطن والوطن من خلال إباحة بعض الأشياء وتحريم أخرى، وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت أمامه على الإطلاق من أجل حماية الوطن»، بحسب قوله.

وتابع: «الفتوى الأخيرة الصادرة من ياسر برهامي بشأن إجازة الانتفاع بالمال الحرام للفقير مشبوهة»، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن «ضرورة النظر لتلك المسألة وبحث إمكانية اتخاذ قرار صارم لحجب تلك المواقع»، بحسب ما نقلته صحيفة «اليوم السابع».

تصريحات النائب تأتي على خلفية إصدار نائب رئيس الدعوة السلفية الداعية «ياسر برهامي»، فتوى بـ«جواز انتفاع الشخص الفقير بأموال الربا أو الأموال المحرمة، من باب أنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه».

فتوى «برهامي» جاءت ردا على سؤال وُجّه له عبر موقع «صوت السلف» جاء نصه «ما حكم الفقير إذا علِم أن مال الصدقة مال ربا أو مال محرم، هل يجوز له أخذه؟»؛ فأجاب «برهامي» : «يجوز للفقير أن يأخذ ذلك المال، ليس مِن باب جواز أكل الربا، بل لأنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، فيُنفق نيابة عن أصحابه بنية الصدقة عنهم، وهى بذلك حلال للفقير».

وقبل أيام، طالب عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عضو مجلس نقابة الصحفيين «حاتم زكريا»، بحجب مواقع الجماعات الإسلامية التي تصدر منها الفتاوى ومن مشايخهم التي تحتاج إلى بحث فى هذه الأمور، نظرا لما يصدر من فتاوى تضر بالمجتمع وفتاوى شاذة ليست من أهل الاختصاص وذلك لمواجهتها ومنع بثها بين المواطنين.

وضرب «زكريا» مثلا بـ«ما تم من ضبط للفتاوى عبر وسائل الإعلام»، قائلا: «مش نبنى فى مكان ويجوا الباقى يهدوا».

ورغم قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر الفتوى في وسائل الإعلام، أصدر «برهامي» فتواه الأخيرة، ما يراه مراقبون تحديا للقرار، بينما يقول آخرون إن سلطات المجلس تشمل القنوات الفضائية والصحف الصادر من مصر فقط، ولا يشمل المواقع الإلكترونية لصعوبة ضبطها.

وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية إلى 405 مواقع على الأقل حسب إحصاء مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعد حجب موقع VPN وProxy، وهي من الأدوات التي تستخدم لتجاوز الحجب، كما شمل الحجب موقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، غير حكومية، مقرها القاهرة، ويترأسها الحقوقي المصري، «جمال عيد»، الفائز بجائزة «رولاند بيرجر للكرامة الإنسانية» في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.