أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الأحد، أنها باعت صكوكا محلية بقيمة 4.775 مليارات ريال (1.27 مليار دولار) في عطائها الشهري من خلال إعادة فتح إصدار الحكومة لشهر أكتوبر/تشرين الأول للمرة الثانية.

وباعت الوزارة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.4 مليارات ريال، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.8 مليارات ريال، ولأجل 10 سنوات بقيمة 575 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب ما يناهز 10.3 مليارات ريال.

وفي الشهر الماضي باعت الوزارة صكوكا بقيمة 6.68 مليار ريال في إعادة الفتح الأول للإصدار، وكانت قد باعت في أكتوبر/تشرين الأول صكوكا بقيمة 10 مليارات ريال.

وجمعت الحكومة السعودية 9.9 مليارات دولار عبر ثلاثة إصدارات سابقة من الصكوك المحلية خلال العام الجاري.

وقفز الدين العام للمملكة بنسبة 38% خلال العام الجاري، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليارات دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية، وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي، عن موازنتها الجديدة لعام 2018، وهي الأكبر في تاريخها، ليس فقط في قيمتها بإنفاق مستهدف يبلغ نحو 261 مليار دولار، ولكن الأكبر أيضا في إنفاقها العسكري والأمني، الذي يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم ارتفاع أسعار النفط وفرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود.

وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، أن تصل الحصيلة من الضرائب إلى نحو 142 مليار ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الجاري.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.