قال تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، إن الأسهم القطرية ستبدأ العام المقبل عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2010، مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، متأثرة بتراجع أداء كبرى الشركات المدرجة.

وأوضح التقرير «أن هذا التغيير في البورصة، التي كان يجري التداول بها عند مؤشرات مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بسبب مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي».

وأشار التقرير إلى أن مؤشر بورصة الدوحة سجل أسوأ أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 17%، وهو ما يشكل ثاني أكبر تراجع تشهده مؤشرات البورصات الكبرى على مستوى العالم خلال 2017.

وأظهرت التداولات أن بورصة قطر تراجعت في ختام تعاملات الأحد، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8600.20 نقطة.

وضغط على المؤشر تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.79%، متأثرا بهبوط 6 أسهم على رأسها التجاري بنسبة 1.72%، والوطني بواقع 1.20%، فيما ارتفعت 6 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.30%.

وبعد إعلان الموازنة القطرية مؤخرا، يرى محللون أن قطر تؤكد عزمها مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، كما أن زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنعكس إيجابا على قطاع البتروكيماويات في قطر.

كما نقل التقرير عن أراء محللين آخرين استبعادهم أن تعود قيمة الأسهم القطرية للارتفاع إلى المعدلات التي كانت عليها في فترة ما قبل الأزمة، في ظل غياب أي حل سياسي للأزمة الخليجية.