كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية أن شركة «أرامكو» السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تبحث الاستثمار في النفط الصخري في أمريكا، في خطوة اثارت الكثير من التساؤلات.

وقالت في تقرير لها إن احتياطي النفط السعودي ظل «صندوقاً أسود» منذ سنوات، إذ لم يتغير عن رقم 261 مليار برميل، وهو ما أثار تساؤل بعض الخبراء حول الحجم الحقيقي لاحتياطات «أرامكو» التي تتجه لبيع 5% من أسهمها في طرح عالمي خلال العام المقبل.

وحسب تقرير مجلة «فورتشن»، فإن شركة «أرامكو» السعودية، التي تعد أكبر شركة للنفط في العالم، تسعى إلى الدخول إلى سوق النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية دخلت بالفعل في مفاوضات مع العديد من منتجي النفط الصخري والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، كذلك تسعى الشركة إلى الحصول على أرض في حوضين أمريكيين لإنتاج النفط والغاز، وهما «بيرميان» و«إيغل فورد»، وهما من الأحواض الغنية بالنفط الصخري في أمريكا، بحسب «العربي الجديد».

وقالت مجلة «فورتشن» إن هذه الصفقات، التي لم يتم تأكيدها بعد من الشركات المنخرطة فيها، تثير كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تدفع «أرامكو» إلى الاستثمار تحديدا في النفط الصخري، إذ إن المملكة العربية السعودية، تصدرت لعقود طويلة إنتاج النفط التقليدي في العالم، وتأثرت بشدة من ثورة النفط الصخري التي جعلت من الولايات المتحدة دولة نفطية تنافسها على أسواق الاستهلاك في العالم.

وتسبب النفط الصخري في حدوث هزة كبيرة وتراجع في أسعار النفط، وهو ما أثر في الموازنة العامة السعودية، التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات تصدير النفط.

وتحت ضغط النفط الصخري على الأسعار، وبالتالي الإيرادات، اضطرت السعودية إلى المسارعة في اعتماد مصادر دخل بديلة عن النفط، لتعويض الخسارة التي لحقتها من تدني أسعاره.

واختلفت التفسيرات حول قرار «أرامكو» البحث عن النفط الصخري في أمريكا، ففيما نسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية لصحيفة «إكسبريس» الفرنسية قولها إن تقنيات التكسير الصخري المتاحة في أمريكا ستوفر للشركة فرصة أكبر لتعديل الإنتاج، بما يتناسب مع العرض والطلب، وقال مدير شركة «بريتش بتروليوم» «بوب دادلي»، إن النفط الصخري سيكون أثره محدودا على سوق النفط العالمية، نظرا إلى التحديات التقنية التي تقلل من قدرته على المنافسة.

ويرى «دادلي» أن هناك قلقا حول مدى قدرة النفط الصخري على التأثير في سوق النفط، خاصة بعد الاطلاع على مزيد من المعلومات عن السمات الجيولوجية له، بحسب ما نقلت عنه «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

من جانبه قال الخبير «خالد باطرفي»، أستاذ الإعلام في جامعة جدة، إن السياسة الجديدة في السعودية تضع ضمن أولوياتها تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وبالنسبة إلى النفط فإن هناك سياسة تنتهجها المملكة منذ فترة، ولكنها أصبحت ممنهجة أكثر في تلك المرحلة، وهي «ألا نستثمر في مواردنا النفطية فقط، بل في موارد الآخرين النفطية».

وأضاف «باطرفي»، إن المملكة لها مشاريع في الوقت الراهن للاستثمار في روسيا وفي الولايات المتحدة، وشركة «أرامكو» تملك مصافي ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين وكوريا الجنوبية وشرق آسيا وفي مناطق أخرى من العالم، فهي بالتالي حريصة على أن تؤمن لتلك المصافي مصادر الطاقة من أقرب المناطق نظراً للتكاليف الضخمة لعمليات الشحن، وإن كانت الشركة قد دخلت في مشاريع بالولايات المتحدة بالقرب من مناطقها، فهذا بالنسبة إليها عمل اقتصادي جيد.

وتابع «باطرفي»: «أن تكون للمملكة حقول نفطية في الولايات المتحدة الأمركية أو في أي من الكيانات الاقتصادية العالمية، فهذه فرصة جيدة».

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية «أمين الناصر»، إن «أرامكو» درست بورصات محلية وعالمية مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ، من أجل الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية العملاقة.

ويقدر الخبراء قيمة «أرامكو» بما بين تريليون وترليوني دولار، ما يعني أن النسبة المطروحة قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.

وستساهم عملية البيع في تغطية العجز الذي خلفه تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، حيث بلغ مجموع العجز في ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة نحو 200 مليار دولار.