أكد المشرف العام لصندوق التنمية العقارية السعودي، «خالد بن محمد العمودي»، البدء فوريا بتقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% «لمستفيدي اللجنة»، بقيمة 12 مليار ريال، وهم الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات والبالغ عددهم 2470 مستفيدا.

وتضم شريحة مستفيدي اللجنة عددا من مستفيدي «الضمان الاجتماعي»، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية.

وحيال آلية التمويل أوضح المشرف العام للصندوق العقاري بأنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض «مستفيدي اللجنة»، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%.

وأكد «العمودي»، أنه تم البدء فعليا في التواصل مع المستفيدين المعنيين، لإتمام كل إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشكل عاجل وفوري، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأوضح أن خطوة الصندوق العقاري جاءت ضمن إطار رؤية 2030، والتي من شأنها المساهمة رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47% إلى 52%، بالإضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضا إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء.

وسبق أن قال «العمودي»، إن الصندوق سيحتاج إلى 40 عاما حتى نخدم كامل المستفيدين بمتوسط 12 ألف مستفيد سنويا، إذا اكتفى بالوتيرة الحالية دون تطوير.

وكشف أن القروض المستحقة للصندوق، بلغت 157 مليار ريال بنهاية 2016، تم إقراضها للمواطنين، مبينا أن 17 مليار ريال إجمالي المبالغ المتوافرة لدى الصندوق للإقراض في الوقت الحالي.

و«صندوق التنمية العقارية» هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب مرسوم ملكي في يوليو/تموز 1975، ويقدم قروضا للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار؛ حيث تنقسم قروض الصندوق إلى قروض خاصة وقروض استثمار.

ورغم أن الحكومة السعودية تسعى منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 31 مليون نسمة، لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة.