سجل معدل التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل نفس النسبة مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات «الهيئة العامة للإحصاء السعودي» (حكومي)، فإن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، سجل الشهر الماضي 137.6 نقاط، مقارنة بـ137.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و137.5 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسجل التضخم في السعودية انكماشا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمتوسط 0.3% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8% حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتوقعت الحكومة السعودية، ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، وهو الأعلى منذ 2011، البالغ حينها 3.7%.

وبدأت المملكة في يوليو/تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 - 100 %، فيما تبدأ العام المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأعلنت السعودية عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل بعجز يقدر بـ195 مليار ريال (52 مليار دولار) وإنفاق يصل إلى نحو 261 مليار ريال، وإيرادات بنحو 209 مليارات دولار، وسط توقع بانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنصف نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات.

وفرضت المملكة ضرائب جديدة وخفضت الإنفاق في بعض المجالات لخفض العجز في الميزانية منذ 2015، عندما تسبب هبوط في إيرادات صادرات النفط في عجز قياسي بالميزانية بلغ 367 مليار ريال أو حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط المتواصل منذ 3 سنوات.

وتتوقع خطة الميزانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% في 2018 مقابل توقعات بانكماش بـ0.5% العام الجتري.

وقال خبراء اقتصاديون كثيرون بمؤسسات خاصة إن المستويات المستهدفة للنمو ربما تكون مفرطة في التفاؤل، لأن الحكومة تخطط لفرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في يناير/كانون الثاني المقبل، واستحداث زيادات في أسعار الطاقة المحلية في وقت لاحق من العام.