كشفت السعودية عن تفاصيل الرسوم الجديدة المقرر أن تدفعها الشركات، عن العمالة الوافدة التي تشغلها اعتبارا من مطلع 2018.

وأقر هذه الرسوم مجلس الوزراء ضمن برنامج «التوازن المالي»، نهاية العام الماضي.

وبحسب وثيقة توضيحية اطلع عليها موقع «الخليج الجديد»، صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه سيتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.

ويوضح الجدول المرفق، رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد حسب القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر، مع توضيح لتواريخ تطبيق المقابل المالي المطلوب عن كل عامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمله.

وبينت الوزارة أنه سيتم تحصيل المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسيتم حساب المقابل المالي على أساس يومي على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوماً، وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم وفقا للتواريخ المسجلة بالجدول.

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في ظل تقشف حكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.