رفضت وزيرة التخطيط المصرية، «هالة السعيد»، مطالب أعضاء البرلمان بمنح أولوية في التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه.

وقالت في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن «هذه المطالب تتعارض مع قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان، ولم يميز في نصوصه بين أحد في التعيين بجهاز الدولة الإداري»، زاعمة أن ما ورد في القانون بهذا الصدد يأتي من أجل قطع الطريق على «الوساطة والمحسوبية»، حسب صحيفة «اليوم السابع» (مصرية خاصة).

وأضافت أن باب التعيينات في الحكومة لا زال مغلقا لحين انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة العجز والفائض بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء النتائج سيفتح باب التعيينات من خلال مسابقات مركزية، يكون التقديم لها بشكل إلكتروني ضمانا للشفافية.