شكلت السلطات السعودية، لجنة وزارية لتقصي الحقائق، حول تطبيق ثلاث منح موزعة على أرض واقعة بحي كدي بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، تقدر مساحتها بـ59 ألف متر مربع، وقيمتها 3 مليارات ريال، كان قد استغلها تجار نافذون للتلاعب بصكها بمساعدة مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة دون علم ملاكها.

وأوقفت اللجنة الوزارية بحسب صحيفة «سبق»، المشروع الذي يجري تنفيذه حالياً على الأرض المسلوبة، بهدف استكمال التحقيقات التي تجريها اللجنة حول هذه القضية.

وأضافت مصادر اللجنة، أنه تم توقيف مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، وثلاثة من التجار المنتفذين استولوا على الأرض بطريقة غير شرعية، ويجري التحقيق معهم في مدينة الرياض في قضايا فساد ذات صلة.

وقالت المصادر، إن «الأرض التي تم التلاعب بصكها الأساسي المملوك لأحد المواطنين بموجب صك شرعي صادر في عام 1398هـ، قام عدد من التجار المتنفذين بمساعدة مسؤولين من عدة جهات حكومية باستغلال النفوذ بتطبيق المنح على الأرض المملوكة من أصحابها الأساسيين، في ظل عدم معرفة الملاك طوال السنوات الماضية، وتم الاستيلاء على كامل الأرض بطريقة غير شرعية، والنصب والاحتيال على الأنظمة بإفراغ ثلاثة صكوك حديثة ودفع مبالغ من تجار دون إثبات بشيكات أو حوالات، وتدوير وغسل الصكوك بين التجار لتضييع قاعدة الصك الأصلية، وإضفاء صبغة شرعية على هذه الصكوك التي تُعَد مخالفة للنظام، إلى أن آلت أخيراً لرئيس تنفيذي لأحد البنوك السعودية».

وتابعت المصادر: «الورثة اكتشفوا مؤخراً هذه التجاوزات التي لحقت بأرضهم؛ الأمر الذي حدا بهم لمخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ بغية استرداد حقوقهم المسلوبة، وتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع أطراف القضية».

ولفتت المصادر إلى أن قضية الفساد واستغلال النفوذ من قِبَل مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة وثلاثة من التجار المتنفذين استطاعوا خلال السنوات الماضية تعطيل مسار القضية والشكوى من قِبَل الملاك الأصليين؛ وذلك باستغلال نفوذهم مع الجهات ذات العلاقة.