أفرجت السلطات السعودية، خلال اليومين الماضيين، عن رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق «سعود بن ماجد الدويش»، وكذلك وزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف»، بعد التوصل لتسويات مالية معهم.

وقال أحد شيوخ عائلة «الدويش» لموقع «العربي الجديد» إن «الديوان الملكي يشرف مباشرة على معتقلي الريتز، أما الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة، فهي غير معلومة لكنها شملت تسليمهما ثروتهما المالية  الموجودة في الخارج وعقارات في الإمارات، بالإضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة في دبي، وبعض الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات».

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله»، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق «محمد الطبيشي» الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكن الأمير رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر بـ16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته».

ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة، مشيرا إلى أن 3 شخصيات على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأوضح المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين، دون أن يكشف عن أية أسماء سواء من سيتم إطلاق سراحهم أو توجيه اتهامات لهم.

وأكد المسؤول ما تحدثت عنه تقارير صحفية، بشأن دفع وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله» مليار دولار ضمن تسوية انتهت بإطلاق سراحه.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.