أفادت وكالة «رويترز»، الخميس، بصدور قرار من الحكومة السعودية يقضي بتوليها إدارة مجموعة «بن لادن»، إحدى أكبر شركات المقاولات العملاقة في المملكة.

ولم يصدر عن المجموعة، أي تعليق بشأن القرار الجديد، الذي يأتي بعد أسابيع من حملة اعتقالات طالت رئيس المجموعة، «بكر بن لادن»، ضمن العشرات من الأمراء والوزراء الذي تم توقيفهم بتهم فساد، وأفرج عن العديد منهم لاحقا بعد تسويات مالية.

وقالت مصادر، إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة «بن لادن»، وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة.

وأضافت، أنه رغم أن ملكية «بن لادن» حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو الغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.

وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي»، حذر الشهر قبل الماضي، من نقل ملكية شركتي «بن لادن» و«دلة» وشركات أخرى، إلى صندوق الاستثمارات السعودية العامة.

وقال في تغريدة له عبر «تويتر»،: «نقل ملكية شركات عملاقة كبن لادن ودلة لصندوق الاستثمارات العامة بمثابة تأميم لها يدمر ثقة المستثمر المحلي والأجنبي».

وجاء اعتقال «بكر بن لادن»، بمثابة نهاية للتحالف الذي استمر لعقود من الزمن بين «بن لادن» وأسرة «آل سعود» الحاكمة، التي أمنت لمجموعة «بن لادن» السعودية الاحتكار شبه الكامل لمشاريع التوسع الضخم في اثنين من أقدس المواقع الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال فترات حكم الملوك السعوديين المتعاقبين.

ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة «بن لادن»، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة للاشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

ومن بين ممثلي الحكومة في لجنة الإدارة الجديدة، «عبد الرحمن الحركان»، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة دار الأركان العقارية السعودية، و«خالد نحاس» عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات. وتضم اللجنة أيضا عضوين من العائلة هما «يحيي بن لادن» و«عبد الله بن لادن».

وعلى مدى السنوات والعقود الماضية حظت «بن دلان السعودية»- التي تأسست منذ أكثر من 80 عاما- بشهرة واسعة ولطالما اعتبرت المقاول المفضل للحكومة والأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات العملاقة والحساسة مثل مشروعات الدفاع والأمن.

وفي العام 2015، أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بإيقاف تصنيف المجموعة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي ما يربو على مئة شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي، ضمن مشروع كانت تتولاه المجموعة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ألقت السلطات السعودية القبض على أكثر من 200 فرد، منهم أمراء ووزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد.

ومن أبرز المعتقلين من رجال الأعمال الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، و«ناصر بن عقيل الطيار»، ورجل الأعمال المعروف «صالح كامل» وأبناؤه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف»، ورئيس مجموعة «بن لادن»، «بكر بن لادن»، قبل أن يفرج عن بعضهم لاحقا بموجب تسويات مالية.

و«مجموعة بن لادن»، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.