قالت مصادر إن الدائرة الجزائية التاسعة بمحكمة مكة المكرمة انتهت، الأربعاء، إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة «بن لادن»، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائيا.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة استندت في حيثيات حكم البراءة، إلى أن اليوم الذي سقطت فيه الرافعة كان عطلة رسمية وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين بل تأكد أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على (أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي)، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد و«أرامكو» واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.

وأشارت إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية.

كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.

وقالت إن المحكمة بنت حيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقا.

وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209) أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت النيابة العامة السعودية على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، الأحد، قضى بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا تابعين لمجموعة بن لادن في قضية رافعة الحرم.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، سقطت إحدى الرافعات بالحرم مكي إثر عاصفة، مؤدية إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال الإشراف والمراقبة.

وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.