رجحت مصادر أن تطلق السلطات السعودية سراح محتجزين على خلفية قضايا فساد، خلال الأيام المقبلة، ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المصادر توقعها أن تبدأ الحكومة السعودية إجراءات المحاكمة قريبا لمن رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية تريد الانتهاء من هذا الملف سريعا، بعد الإفراج عن 23 شخصا خلال الأيام الماضية، عقب التوصل إلى تسويات معهم.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الإثنين، أن النيابة السعودية أطلقت سراح أكثر من 20 شخصا، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ظلوا رهن الاحتجاز منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن «السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكن الأمير رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر بـ16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته».

ومن أبرز من تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق «سعود بن ماجد الدويش»، وكذلك وزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله»، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق «محمد الطبيشي» الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة، مشيرا إلى أن 3 شخصيات على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأوضح المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين، دون أن يكشف عن أية أسماء سواء من سيتم إطلاق سراحهم أو توجيه اتهامات لهم.

وأكد المسؤول ما تحدثت عنه تقارير صحفية، بشأن دفع وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله» مليار دولار ضمن تسوية انتهت بإطلاق سراحه.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.