كشف النائب العام السعودي «سعود المعجب» عن التحفظ على 56 شخصا من بين 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما تجاوزت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 400 مليار ريال .

وقال «المعجب» إن «قطاعا كبيرا من العدد الإجمالي الذي تم استدعاؤه كان من أجل الإدلاء بشهاداتهم» .

وأكد أنه «تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية».

وأشار النائب العام السعودي إلى أنه «تم الإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود».

ولفت إلى إفراج السلطات «عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد».

وأوضح أن «الأشخاص المتحفظ عليهم لديهم قضايا جنائية أخرى، سيجري التحقيق وفقا لما يقضي به النظام».

وقال النائب العام إن «القيمة الإجمالية لمبلغ التسويات شملت عدة أصول، منها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك».

والأسبوع الماضي، قال النائب العام إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز، مشيرا إلى أن بعض القضايا قد تحال إلى المحكمة.

وقبل يومين، أفادت مصادر سعودية بأن النیابة العامة ستتولى قريبا التحقیق مع المحتجزين في قضايا فساد ممن رفضوا التسوية، مشیرة إلى أن الذهاب للجهات القضائیة سیكون بعد الانتهاء من مرحلة التسويات.

وأشارت المصادر إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتین في المحاكم الجزائیة بجدة والرياض لمحاكمات قضايا الفساد، بحیث تتكون كل دائرة من 3 قضاة»، لافتة إلى أنه «لن يكون هناك محاكمات استثنائیة».

وقبل أيام، قال اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي» إن «ملف الفساد في السعودية على وشك الإغلاق»، لافتا إلى أن «بعض المشتبه فيهم طالبوا فصل القضاء السعودي في قضاياهم».

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة اكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لـ «بن سلمان» (32 عاما).