كشف مصدر مطلع في واشنطن لـ«الخليج الجديد»، أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» أخبر مسؤولين كبار في الكونغرس أنه لم يصادر ريالا واحدا من الأمراء الذين تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالفساد، وأن التسويات اقتصرت على رجال الأعمال فقط.

وبحسب المصدر الذي اطلع على مناقشات ولي العهد السعودي مع مسؤولي الكونغرس وكبار أعضائه خلال زيارة «بن سلمان» لواشنطن مؤخرا، فقد تلقى الأخير انتقادات على خلفية حملة الاعتقالات للأمراء ورجال الأعمال التي لم تتسم بالشفافية الكافية.

ووفق المصدر ذاته، أكد «بن سلمان» في معرض دفاعه عن نفسه أنه أراد إرسال رسالة للرأي العام السعودي تفيد بأنه «جاد في محاربة الفساد، ومن ثم تم الإعلان عن تسويات مالية مع الموقوفين في حين أن هذا الأمر اقتصر على رجال الأعمال وليس الأمراء».

وكشف المصدر أن الأمراء «التزموا الصمت التام تجاه الأنباء التي تحدثت عن قيامهم بسداد المليارات رغم عدم تنازلهم عن أي شيء من ثرواتهم».

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد الشاب.

وتم الإفراج عما نسبته 85% من 381 شخصا تم استدعاءهم للتحقيقات، فيما لا يزال 56 شخصا موقوفين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف النائب العام السعودي «سعود المعجب» أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار).

وقال «المعجب» إن «قطاعا كبيرا من العدد الإجمالي الذي تم استدعاؤه كان من أجل الإدلاء بشهاداتهم». (طالع المزيد)

وأكد أنه «تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية».

وفي وقت سابق، قال «بن سلمان»، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن 95% من الذين تم توقيفهم بتهم الفساد، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء