«قيمة التسويات تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها»، هكذا أعلن النائب العام السعودي «سعود المعجب» عن التسويات المالية مع الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.

هذه القيمة من التسويات التي جمعتها السلطات السعودية جاءت نتيجة التفاوض مع 235 شخصا، من أصل 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، بينما أفرج عن 90 شخصا بعد ثبوت عدم تورطهم.

ولا يزال هناك 56 شخصا يرفضون التسوية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

ويعد هذا الرقم أكثر مما تم الإعلان عنه مع بداية الحملة ضد الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث أعلنت السلطات أنها تستهدف جمع نحو 100 مليار دولار، حسب بيان سابق للنائب العام.

يشار إلى أنه مع بداية حملة الاعتقالات، أوردت وسائل إعلام عالمية مختلفة، أن التسويات المالية لعدد من المحتجزين تتطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم.

ومع عدم الإعلان عن تفاصيل التسويات، فلا يمكن التأكد من تحقق هذه النسبة.

تفاصيل التسويات

وعلى إثر تسريبات إعلامية، حاول «الخليج الجديد» تقدير أبرز التسويات التي تمت مع الأمراء ورجال الأعمال:

«الوليد بن طلال»

6 مليارات دولار، كانت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، كشفت أنها قيمة التفاوض بين السلطات السعودية والملياردير الأمير «الوليد بن طلال» الذي يصر على براءته وعدم دفع أي تكاليف مالية.

وأطلق سراح «بن طلال»، الأسبوع الماضي، بعد مقابلة أجرتها معه «رويترز»، في جناحه بفندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قال فيها إنه يتوقع تبرأته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وأكد أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته «المملكة القابضة»، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وعلى الرغم من امتناعه مسبقا عن قبول تسوية مالية لقاء إخراجه من المعتقل، ما يعني تورطه في تهم الفساد، إلا أنه رضخ للأمر بعد ذلك، حيث قالت مجلة «فوربس» الأمريكية إنه تنازل عن معظم أصوله تقريبا، على أن تصرف له السلطات «مخصصات مالية».

وتقدر ثروة «بن طلال»، بحسب «فوربس» عام 2017 بـحوالي 18.7 مليارات دولار، فيما تقدرها «بلومبيرغ» بـحوالي 19 مليار دولار.

«متعب بن عبدالله»

مليار دولار والتنازل عن بعض الممتلكات، هي قيمة التسوية التي كشفت عنها «رويترز»، مقابل إطلاق سراح وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله».

وكان الأمير «متعب» نجل الملك السعودي الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» من أوائل من أفرج عنهم من معتقل «ريتز كارلتون»، بعد 3 أسابيع على اعتقاله.

هذه التسوية وصفها مسؤولون سعوديون، بأنها «تسوية مقبولة».

وتشير مصادر صحفية وإعلامية أجنبية، إلى أن المليار دولار التي دفعها الأمير «متعب»، تمثل قيمة ثرورته بالكامل.

«بكر بن لادن»

السيطرة على شركة «بن لادن» للمقاولات وأصولها، كانت قيمة التسوية التي تمت بين السلطات ورجل الأعمال السعودي «بكر بن لادن»، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحسب «رويترز».

ومنذ احتجاز «بن لادن» في فندق «ريتز كارلتون»، شكلت وزارة المالية السعودية لجنة من 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للحكومة مهمتهم الإشراف على أنشطة مجموعة «بن لادن»، أحد أكبر شركات الإنشاءات بالسعودية، قبل أن تكشف مصادر، أن الحكومة السعودية تناقش نقل أصول من الشركة العملاقة إلى الدولة.

وتقدّر إيرادات مجموعة «بن لادن» بنحو 5 مليارات دولار، فيما يتخطى مجموع استثماراتها 200 مليار دولار سنويا.

وتقدر «فوربس»، ثروة «بن لادن» بنحو 7 مليارات دولار، رغم الأزمة التي طالت الشرطة مؤخرا، بسبب حادثة رافعة الحرم.

«وليد الإبراهيم»

التخلي عن حصته بمجموعة «إم بي سي» التلفزيونية، كانت صفقة التسوية مع رجل الأعمال «وليد الإبراهيم»، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، التي قالت إن المفاوضين طلبوا منه التخلي عن ملكية المجموعة، وهو ما حدث بالفعل.

ونقلت الصحيفة البريطانية، أن السلطات السعودية أمرت مؤسس قناة «إم بي سي»، بالتخلي عن حصته مقابل الإفراج عنه، بهدف الاستحواذ على وسائل الإعلام الخاصة في المملكة.

ووفق الصحيفة، فإن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، بدأ قبل سنوات مفاوضات لشراء المجموعة، لكن لم يتم الاتفاق حول المبلغ، إذ إن ما عرضه «بن سلمان» أقل من تقديرات «الإبراهيم»، وهو 3.5 مليارات دولار تقريبا.

وتقدر ثروة «الإبراهيم» بنحو 6 مليارات دولار، حسب «فوربس».

«صالح كامل»

4 مليارات ريال (1.06 مليارات دولار)، كانت قيمة التسوية مع رجل الأعمال السعودي «صالح كامل» ونجله، بحسب ما كشف المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد».

وتقدر ثروة «كامل» الذي يرأس رئيس مجموعة «دلة البركة» القابضة، 2.3 مليارات دولار، ما يعني أنه دفع 46% تقريبا من ثروته.

«إبراهيم العساف»

مليارات الريالات ومصادرة القصور الخاصة به، كانت قيمة التسوية التي أجراها وزير الدولة «إبراهيم العساف» والذي كان يشغل سابقا منصب وزير المالية.

وذكرت «بلومبيرغ» أن «العساف» دفع مبالغ مالية طائلة، لقاء خروجه من المعتقل، فيما أشارت «رويترز» إلى أن التسوية تضمنت مصادرة القصور الخاصة به، وثروته المالية الضخمة التي تبلغ مليارات الريالات.

«سعود الدويش»

50% من شركته وعقارات في الداخل والخارج وطائرات خاصة ويخوت ومجوهرات، كانت حصيلة التسوية التي أجراها رجل الأعمال «سعود الدويش»، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «شركة الاتصالات السعودية».

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل التسوية، إلا أن وكالة «بلومبيرغ»، ذكرت أن «الدويش» دفع مئات ملايين الدولارات للخروج من السجن.

إلا أن «وول ستريت جورنال»، أشارت في تقرير قبل يوم من إطلاق سراحه، إلى أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته إلى الممتلكات العامة، في إشارة إلى «الدويش»

وتعليقا على تقرير الصحيفة، ذكر ناشطون على وسائل التواصل أن «الدويش» تنازل عن أكثر من 50% من أصول شركته للحكومة مقابل الإفراج عنه.

وشملت الصفقة أيضا تسليمه ثروته الموجودة في الخارج، وعقارات في الإمارات، إضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة بدبي، وبعض الطائرات الخاصة ويخوت ومجوهرات.

«محمد العمودي»

لم تكشف السلطات أو أي من وسائل الإعلام الأجنبية عن مبلغ التسوية مع رجل الأعمال «محمد حسين العمودي»، الذي تقدر ثروته، وفق مجلة «فوربس»، بنحو 13.5 مليار دولار.

بيد أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، قالت إن اعتقال «العمودي» جاء بعد الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من «صندوق الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي» لتمويل مشاريع زراعة أرز في إثيوبيا، وبناء رصيف ميناء في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها.

«محمد الطبيشي»

6 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، كانت قيمة التسوية مع رئيس المراسم الملكية السابق في الديوان الملكي «محمد الطبيشي»، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».

وبحسب مقربين من «الطبيشي»، آلت إلى الدولة مزرعته الشهيرة المسماة «السامرية» في منطقة الوصيل شمال الرياض، والتي تكفل الديوان بتشييدها، في عهد الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، بعد تحويل ملكيتها، وقيمتها تقدر بأكثر من 400 مليون ريال (106.6 ملايين دولار).

«عمرو الدباغ»

لا تتوافر أي بيانات حول مبلغ التسوية مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي «عمرو الدباغ».

لكنه من المرجح، وفق خبراء، أنه أعاد جميع الأموال التي ضخت في الصناديق الاستثمارية التي تولى إداراتها، لتمكين الشباب وسعودة الوظائف ومساعدة الجيل الصاعد في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

«تركي بن ناصر»

ثروته وأصوله المادية (لم يعلن قيمتها) ورسالة تذلل وإذعان، كانت تسوية الأمير «تركي بن ناصر» مقابل إطلاق سراحه.

لم يعلن مقدار التسوية المالية التي دفعها، إلا أن الأمير «تركي» اشتهر بتورطه في صفقة اليمامة للأسلحة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وحصل على مبالغ كبيرة من خلال عمله وسيطا وسمسارا فيها.

ويرجح متابعون أنه تنازل عن جزء كبير من ثروته وأصوله المادية لصالح السلطات السعودية.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل بعث الأمير «تركي» عقب خروجه، برسالة إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قدم فيها فروض الطاعة والولاء، حيث غلب عليها التذلل والإذعان.

الأمير «فهد بن عبدالله»

ثروته وأصوله من قصور داخل المملكة، كانت قيمة التسوية التي أجراها الأمير «فهد بن عبدالله»، الذي شغل من قبل منصب مساعد وزير الدفاع.

ولم يتم الكشف عن المبالغ التي دفعها، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الأمير دفع مليارات الدولارت وتنازل عن ثروته كلها تقريبا للسلطات السعودية.

حل أزمات

وستمثل هذه المبالغ الضخمة دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات مالية بسبب تراجع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية السعودية في العام الجاري إلى 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وكان وزير الاقتصاد السعودي «محمد التويجري»، قال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية في الشهر الماضي، إن معظم الأصول المصادرة في الحملة غير سائلة مثل عقارات وأدوات مالية مهيكلة.

ويشير ذلك إلى أن الحكومة ربما لم تحصل على كميات كبيرة من السيولة النقدية.

وتوقع مصرفيون في منطقة الخليج، أن السرية التي أحاطت بالحملة، زعزعت استقرار مجتمع الأعمال، وقد تؤثر على رغبة الشركات المحلية والأجنبية في الاستثمار.

ووفقا لوزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، فإن «هذه الأموال ستستخدم في مشاريع الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين، لأنه مال الشعب»، مضيفا: «لن تستخدم في أي أمور أخرى غير مشروعات التنمية».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد الشاب «محمد بن سلمان» (32 عاما).