وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون، يسمح بتملك غير القطريين (الأجانب)، للعقارات والانتفاع بها.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بجواز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق، بحسب صحيفة «الشرق».
وأضاف البيان: «يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمعات السكنية».
ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع القانون الجديد لمجلس الشوري القطري (الهيئة التشريعية لدولة قطر)، تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف رئيس الوزراء القطري «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة «الحصار» المفروض عليها.
واتخذت قطر، العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عليها منذ يونيو/حزيران الماضي، عندما قطع الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته قطر، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».
