أعلن البنك المركزي المصري، حجم تمويل التجارة الخارجية الذي وفرته البنوك العاملة في البلاد بلغ نحو 70.8 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

واتخذت مصر قرارا بتحرير مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك سعيًا لجذب التدفقات الأجنبية، لكن تلك الخطوة أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في ذلك البلد الذي يعتمد على الاستيراد في معظم احتياجاته، وهو ما زاد من معدلات الفقر وضيق العيش وأثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

وقال «المركزي» في بيانه، الأربعاء، إن «حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 قد بلغ نحو 70.8 مليار دولار»، وفقا لما نقلته «رويترز».

وتبذل مصر جهودًا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

وتضمنت تلك الجهود التي أعلنتها مصر، حصر تمويل الاستيراد على السلع الأساسية والإستراتيجية فقط، واستثناء ما وصفتها بالسلع الترفيهية أو غير الأساسية، كما وضعت قيودا على سقف السحب والإيداع الدولاري للأفراد والشركات، لكن مؤخرا قال البنك المركزي إنه أسقط جميع تلك القيود، وهو القرار الذي شككت فيه شركات زاعمة أن هناك تعليمات شفهية للبنوك باستمرار حصر التمويل على السلع الأساسية فقط.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.