قضت محكمة مصرية، جنوبي البلاد، الخميس، بالسجن 10 سنوات بحق 15 متهمًا، لإدانتهم في قضية تظاهر وقعت نهاية العام 2013.

وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن «محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) قضت اليوم بحبس 15 متهمًا (14 غيابيًا، وواحد حضوريًا) بالسجن 10 سنوات»، إثر إدانتهم في القضية المعروفة بـ«مظاهرات بندر المنيا»، وتعود أحداثها إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013.

والحكم أولي وقابل للطعن خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم، بحسب «الأناضول».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التظاهر والتحريض على العنف، وإثارة الشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة، والانضام لجماعة محظورة (في إشارة لجماعة الإخوان).

وتم القبض على المتهمين عقب تظاهرة اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية في مايو/ آيار 2015، وعُقدت أولى جلسات محاكمتهم في يوليو/تموز بالعام ذاته.

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد حوالي 4 أشهر من انقلاب الجيش في يوليو/تموز 2013، بإمرة قائده السابق (رئيس الجمهورية الحالي) «عبدالفتاح السيسي» على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

ومنذ صدور «قانون التظاهر»، تحت قرار بقانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع السلمي.