طالب وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة» مجلس النواب المصري (البرلمان) بإصدار تشريع عاجل يقضي بإحالة المعتدين على دور العبادة (مساجد أو كنائس) إلى المحاكمات العسكرية حفاظا على حرمة دور العبادة.

ووصف الوزير الاعتداء الأخير على كنيسة مارمينا بحلوان (جنوب القاهرة) بـ«الإجرام»، وفق ما ذكره في بيان له نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «أ.ش.أ»، السبت.

ورأى وزير الأوقاف، أن «من يفكر في هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية، ويجب أن تصنف هذه الجريمة في عداد جرائم الخيانة الوطنية الكبري، وأن نضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث بأمننا القومي أو وحدتنا الوطنية».

وتابع: «يجب أن تلقى أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الجرائم عقابا رادعا وحاسما وقويا، وألا تأخذنا بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة، كما أن على كل منا أن يقوم بواجبه في مواجهة هؤلاء المجرمين دون أدنى تقاعس أو تردد، حتى نخلص الدنيا بأسرها من شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض».

وتأتي تصريحات الوزير عقب تعرض كنيسة حلوان لهجوم أودى بحياة 10 مواطنين، بينهم شرطي.

كما تعرض مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء (شمال شرق) الشهر الماضي إلى هجوم دام، راح ضحيته نحو 310 ضحايا من المصلين الذين امتلأ بهم الجامع لصلاة الجمعة.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.