سجل الاحتياطي العام السعودي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انخفاضا بمقدار 2.5 مليار ريال، ليصل إلى 610.2 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الثاني 2017، وذلك وفقا للبيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وبذلك يبلغ ما تم سحبه من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية عام 2017 (أي خلال اﻟ11 شهرا الأولى لعام 2017) نحو 31.3 مليار ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخرا انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى حوالي 19.1 مليار ريال بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وسجل بذلك الحساب الجاري للدولة أدنى مستوى له في أكثر من 12 سنة، أي منذ شهر أبريل/نيسان 2005، حيث بلغ آنذاك نحو 17.5 مليار ريال.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.