أثارت إحالة 3 من أبرز أمراء العائلة المالكة بالأردن، من الخدمة العسكرية للتقاعد، بموجب قرارات تقاعد موسمية صادق عليها ودعمها الملك «عبدالله الثاني»، ضجة وجدلا في البلاد.
وخلط هذا القرار الأوراق في الحالة السياسية الأردنية الداخلية، وتحدثت عن الموضوع عشرات من وسائل الإعلام العربية والعديد من الفضائيات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن القرار جزء من خطة شاملة لترشيد أعداد القوات المسلحة وتقليص مستويات الرتب وأسمائها خصوصا بسبب الكادر الإداري الكبير والمتسع برتب عالية وهي مسألة تقلص من مستويات الاحتراف حسب الخبراء، وفقا لـ«رأي اليوم».
وقالت المصادر إن إحالة الأمراء الثلاثة حصلت بعد إحالة 11 ضابطا برتبة لواء و7 برتبة عميد، وذلك في إطار نفس برنامج إعادة الهيكلة.
وفي الجانب السياسي، رأى مراقبون أن القرار الذي لاقى ارتياحا كبيرا في الوسط الشعبي والسياسي عموما يفتح المجال أمام تغييرات أخرى وشيكة ومحتملة في المناصب العليا.
ونتج عن مشروع إعادة الهيكلة في الجيش الأردني، إحالة 3 من أبرز أمراء العائلة المالكة من الخدمة العسكرية للتقاعد، بموجب قرارات تقاعد موسمية صادق عليها ودعمها الملك «عبدالله الثاني».
ووجه الملك رسالة شخصية للأمراء الثلاثة بمناسبة إحالتهم على التقاعد.
وطالت القرارات قائد سلاح الجو الأمير اللواء «فيصل بن الحسين» والذي منحه الملك رتبة فريق الشرفية بعد تقاعده.
كما طالت أيضا العميد الأمير «علي بن الحسين»، شقيق الملك والذي كان عسكريا في قطاع الحرس الخاص ويتولى إدارة مركز الأزمات مع كادر عسكري.
أما ثالث الأمراء المحالين للتقاعد فهو العميد الأمير «طلال بن محمد» وهو ضابط في القوات الخاصة أيضا.
وشغل الأمراء الثلاثة مواقع متقدمة وقيادية في هيكلية القوات المسلحة وقرر الملك منح رتبة اللواء الشرفية لكل من الأميرين «طلال» و«علي».
وشرح الملك في رسالته بأن الهدف من هذه الإحالات على التقاعد الالتزام بالمعايير التي تتطلبها إعادة هيكلة القوات المسلحة، حيث سبق أن تم تكليف رئيس الأركان «محمود فريحات» وهو برتبة لواء بقيادة أركان الجيش.
وشدد الملك على أن الخطة تتطلب تحصين الواجبات الدفاعية وإعادة تشكيل الهرم القيادي في القوات المسلحة.
ويمهد القرار حسب خبراء لتخفيض أعمار ورتب كبار الظباط في كتائب الجيش.
