تداول أردنيون خبر إحالة 123 مسؤولا أمنيا إلى التقاعد، بصورة قد تؤدي إلى إنتاج هيكل أمني جديد.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر خاصة أن ملك الأردن "عبدالله الثاني"، صادق، الأحد، على قائمة إحالات إلى التقاعد جديدة ومهمة في قيادة جهاز المخابرات العامة.
وحسب المعطيات التي يتبادلها ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدرت وجبة أضخم من المعتاد للإحالة إلى التقاعد في جهاز المخابرات ضمن دفعة واحدة، ضمت العشرات من العناصر والضباط.
ويبدو أن هذه الإحالات شملت مفاصل أمنية تعمل على ملفات محددة، من بينها إدارة الشؤون المحلية حيث ملفات البرلمان والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية التي تنتظر طاقما جديدا.
وحسب "القدس العربي" فإنه من بين هذه الإحالات، 4 جنرالات على الأقل، تم ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء، وإحالتهم إلى التقاعد، ويعمل أحد هؤلاء بصفة خاصة على الملف الفلسطيني.
ومن شأن هذا التغيير الذي تشير أنباء غير رسمية أنه شمل 123 ضابطا أمنيا، أن يؤدي إلى بث روح جديدة وشابة في المستوى الأمني.
وبين المحالين إلى التقاعد، مسؤول عن الشأن الداخلي، هو العميد "أسامة الطحان" وبينهم ضابط مخضرم كان طوال سنوات يتابع الملف الفلسطيني، وهو اللواء "أحمد الدرابسة".
وترافقت هذه الإحالات إلى التقاعد مع حركة تنقلات وتغييرات، حيث انتقل مسؤول أمني يتابع بالعادة ملف الإسلاميين والإسلام السياسي إلى إدارة العاصمة.
ولم يعرف بعد سبب هذه الإجراءات الرفيعة والمباغتة.
لكنها أعقبت زيارة الملك "عبدالله الثاني" الأخيرة إلى واشنطن، وتلت كذلك وجبة تنقلات في كوادر مديريات الأمن العام.
وتقررت هذه الإحالات إلى التقاعد، فيما يتوقع الرأي العام حسم ملف التعديل الوزاري الموسع الذي طلب الإذن من أجله رئيس الوزراء "عمر الرزاز".
في سياق متصل، أطاحت تحقيقات غرق عمان العاصمة قبل 3 أسابيع بموظف بمدير المدينة "عمر اللوزي".
