ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأردنيين أن أفرادا في المخابرات الأردنية سرقوا أسلحة أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والسعودية إلى الأردن لمقاتلي المعارضة السورية وقاموا ببيعها لتجار سلاح في السوق السوداء.
وقال تحقيق مشترك لـ«نيويورك تايمز» و«الجزيرة» إن بعضا من الأسلحة المسروقة استُخدم في إطلاق نار في تشرين الثاني/ نوفمبر أدى إلى قتل أمريكيين اثنين وثلاثة آخرين في منشأة تدريب للشرطة في عمان.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن سرقة هذه الأسلحة التي انتهت قبل أشهر بعد شكاوى من الحكومتين الأمريكية والسعودية أدت إلى توافر كم كبير من الأسلحة الحديثة في السوق السوداء لتجارة السلاح .
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أردنيين إن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءا من الخطة «حققوا ربحا غير متوقع» من بيع الأسلحة واستخدموا هذه الأموال في شراء أجهزة أيفون وسيارات رياضية وسلع كمالية أخرى .
وتسارعت وتيرة توقع إجراء تغييرات في بعض المناصب الأمنية الرفيعة في الأردن بعد ساعات من التقرير الذي أثار ضجة داخلية واسعة النطاق.
وكانت عدة أحداث «أمنية» قد حصلت في الأردن مؤخرا استوجبت التفكير بتغييرات هيكلية لها علاقة بالأجهزة الأمنية.
وحسب مصدر أردني دبلوماسي مطلع النية توفرت لإجراء التغييرات الهيكلية قبل نشر «نيويورك تايمز» لتقريرها أمس حول حصول فساد في صفقة إرسال أسلحة لسورية تورط فيها فيما يبدو موظفون برتب صغيرة يعملون في الأجهزة الأمنية.
لكن تقرير الصحيفة الأمريكية الشهير قد يسرع بهذه التغييرات خصوصا بعد سلسلة حوادث أمنية شهدتها البلاد مؤخرا.
المصدر المطلع نفسه أبلغ «القدس العربي» أن مدير المخابرات العامة الجنرال فيصل الشوبكي وبأوامر وتوجيهات مباشرة من الديوان الملكي كان قد أمر شخصيا وقبل ستة أشهر بإجراء تحقيق موسع وشامل في «ادعاءات» تقدم بها «إف بي آي» الأمريكي حول وجود «فساد محتمل» في شحنة أسلحة مرسلة إلى سوريا وتبين أنها لم ترسل فعلا.
في الوقت نفسه كانت لجنة تحقيق أمنية قد شكلت للتدقيق في ادعاءات «إف بي آي» حيث لا تزال التحقيقات مستمرة حتى يوم نشر تقرير الصحيفة الأمريكية وبموجب القانون العسكري وبدرجة عالية من الشفافية.
واتخذت المرجعيات الأمنية حتى قبل انتهاء التحقيق بصورة مفصلة إجراءات من بينها تسريح بعض الموظفين وضباط الأمن وتأسيس محكمة عسكرية لمتابعة ملف القضية والتحقيق فيها وبأوامر مباشرة من قيادة جهاز المخابرات العامة.
عقوبات فعلية اتخذت ضد نحو 12 مسؤولا وموظفا قبل أشهر من نشر تقرير «نيويورك تايمز» الذي أثار ضجة واسعة في الأردن بعد نشره علنا وتعامل وكالات الأنباء مع حيثياته أمس الاثنين فيما لا يزال التحقيق متواصلا.
ردة الفعل الوحيدة رسميا صدرت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد مومني الذي علق مشيرا لمغالطات ومعلومات كاذبة وادعاءات في تقرير «نيويورك تايمز».
لكن الملف الذي كشفته الصحيفة الأمريكية وتوسعت في الحديث عنه بتحقيق مشترك مع محطة «الجزيرة» لا يزال قيد التحقيق القضائي في عمان ويتعلق حسب المختصين بحالة فردية تماما لا يمكنها التأثير على سمعة الأجهزة الأمنية الأردنية التي عرف عنها الكثير من الانضباط.
صحيفة «نيويورك تايمز» برأي الوسط الرسمي الأردني تجاهلت تماما الحديث عن الإجراءات التحقيقية والإدارية والقضائية التي اتخذتها السلطات الأردنية قبل أشهر من نشر القضية التي تنطوي في الوقت نفسه حسب مسؤولين على مغالطات ومبالغات.
«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأمريكي (إف بي آي) كان قد تنبه أصلا للموضوع وللقضية عند تحقيق لجنة منه في حادثة مقتل مدربين أمريكيين على يد شرطي في الأردن، حيث كشفت خيوط المسألة برمتها أمريكيا بعد الحصول على الرقم المتسلسل لقطعة السلاح التي استخدمها الشرطي الأردني القاتل في قتل الأمريكيين وثلاثة من مواطنيه قبل قتله برصاص زملائه.
هناك استياء أردني من نشر تقرير الصحيفة الأمريكية الذي أصر على ربط معلوماته بالحصول عليها من «مسؤولين أردنيين» لم يحددهم التقرير، لكن الانطباع بأن جزئية النشر ستساعد اليوم أصحاب القرار في تفعيل خطة موسعة للتغيير الهيكلي في الإدارات الأمنية عموما يتردد أنها كانت مؤجلة حتى انتهاء شهر رمضان وبعد الانتخابات البرلمانية.
