صرح العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» بأن المملكة بلغت حدودها القصوى في تحمل أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن أي حل لهذه القضية لن يكون على حسابها.

وقال العاهل الأردني في مقابلة مع صحيفة «الدستور» شبه الحكومية، إن الأردن يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية على مستوى الإقليم نيابة عن العالم أجمع، مؤكدا أن بلاده وصلت بالفعل إلى حدودها القصوى في التحمل.

وأضاف: «نحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا».

وحول اللاجئين العالقين على الحدود منذ تخفيض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا، قال: «إن العالقين على الحدود جاؤوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عناصر الدولة الإسلامية ونحن على استعداد لتسهيل عبورهم إلى أي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم».

وتدهورت أوضاع هؤلاء اللاجئين بعد إعلان عمان الحدود السورية الأردنية منطقة عسكرية مغلقة، على إثر هجوم بسيارة ملغومة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات لهم في 21 يونيو/حزيران أسفر عن سقوط سبعة قتلى و13 جريحا.

وقال الملك «عبدالله الثاني» إن إغلاق الحدود جاء بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر مسلحة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود.

وأكد أن المملكة لن تسمح بأي حال من الأحوال بتشكيل مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو بؤر للتهريب أو خارجين عن القانون قرب حدودها.

وأضاف: «أمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات، ولن نسمح لأحد بالمزايدة علينا أو ممارسة الضغوط».

ويستضيف الأردن بحسب «الأمم المتحدة»، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات أن عددهم يقارب 1.3 ملايين إذ إن اغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية.

وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ 2011، تقارب 6.6 مليارات دولار، وإن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

وقال الملك «عبدالله الثاني» إن ما وصل الأردن من دعم لاستضافته اللاجئين السوريين لم يتجاوز وللأسف 35% من كلفة استضافتهم.

وأضاف أن الأردن يقوم رغم واقعه الصعب والتحديات الجسام التي يواجهها، بما في وسعه لمساعدة اللاجئين، لكن ذلك لن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب لقمة عيش بنات وأبناء الشعب الأردني وأمنهم.

وأوضح أن التداعيات الناجمة عن اللجوء السوري تتفاقم والتحديات تتزايد، مطالبا المجتمع الدولي بأن يكون على الأقل شريكا كاملا في تحمل المسؤولية، مشددا على أن هذه أزمة ومسؤولية دولية.