تدرس جهات أمنية أردنية عالية المستوى، حصر مهام حفظ  الأمن الداخلي في المملكة بقوات الدرك، التي تتبع الديوان الملكي، بدلا من قوات الأمن العام، التي سينحصر دورها بتقديم الخدمات المدنية للمواطنين، حسب مصدر مطلع.

وقال المصدر، لصحيفة «رأي اليوم» اللندنية، مفضلا عدم كشف هويته، إن الدراسة تشمل إلحاق القوات الشرطية العسكرية الخاصة بجهاز الأمن العام بالمديرية العامة للدرك، التي سيتوسع دورها بحيث تكون هي الجهة الوحيدة للحفاظ على الأمن الداخلي، في حين تقوم مديرية الأمن العام بأدوار مدنية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف: «بموجب الدراسة، يتم إلحاق المراكز الأمنية ومديريات البحث الجنائي والأمن الوقائي، والأدلة الجرمية والمختبرات الجنائية، بمديرية العامة لقوات الدرك».

بينما تبقى تحت إدارة مديرية الأمن العام –حسب المصدر ذاته- مديريات السير والإقامة والحدود وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) والدوريات الخارجية والشرطة الدولية (الإنتربول) والشرطة النسائية وأمن الجسور وشرطة الأحداث وترخيص السواقين والمركبات والإدارة الملكية لحماية البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأوضح المصدر أن هذه الدراسة تأتي في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على غرار إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية، التي بدأت منذ يوليو/تموز 2017، ومازالت مستمرة لغاية الآن؛ كي تكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رشيقة وواضحة الاختصاص والمهام.

وأشار إلى سهولة إدماج ونقل المهام الشرطية من «الأمن» إلى «الدرك»؛ بسبب انتشار مديريات الدرك في كافة انحاء المملكة.

يذكر أن جهاز الأمن العام الأردني تأسس بعهد الملك «عبدالله الأول بن الحسين» عام 1921، ضمن القوة العسكرية الأردنية ولغاية عام 1956، إلى أن صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، وألحق الأمن العام بوزارة الداخلية.

كذلك تعود نشأة «الدرك» في الأردن إلى بداية تشكيل إمارة شرق الأردن عام 1921، واستخدم آنذاك مسمى «درك» كرديف لكلمة «شرطة»، وتدريجيا تم إلغاؤه، إلى أن أصدر العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني بن الحسين»، في 2008، مرسوما ملكيا يقضي بتشكيل المديرية العامة للدرك، وتهدف للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار في البلاد.