قضت محكمة مصرية، بالسجن 3 أعوام لـ20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «إهانة القضاء»، بينهم الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بإلزام «مرسي» بدفع مليون جنيه (56 ألف دولار)، غرامة، في الدعوى المقامة ضده من المستشار «على النمر».

كما قضت المحكمة بتغريم 5 متهمين مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، وإلزام كلا منهم بدفع مليون جنيه في الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فيما عدا متهمين اثنين.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، و«عصام سلطان» (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، و«محمود الخضيري» (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، و«محمد سعد الكتاتني» (رئيس مجلس الشعب السابق محبوس)، و«محمد البلتاجي» (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، و«صبحي صالح» (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، و«مصطفى النجار» (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، و«محمد العمدة» (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله).

كما تضمن الحكم بالسجن 3 سنوات كلا من «محمد منيب» (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، و«حمدي الفخراني» (عضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، و«ممدوح إسماعيل» (محام وعضو مجلس الشعب السابق هارب)، و«منتصر الزيات» (محام مخلى سبيله)، و«عبدالحليم قنديل» (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مخلى سبيله)، و«نور الدين عبدالحافظ» (مقدم برامج بقناة مصر 25 هارب)، و«أحمد حسن الشرقاوي» (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا هارب)، و«عاصم عبدالماجد» (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية هارب)، و«وجدي غنيم» (داعية هارب)، و«عبدالرحمن يوسف القرضاوي» (مقدم برامج سابقا هارب)، و«أحمد أبوبركة» (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، و«محمد محسوب» (وزير شؤون المجالس النيابية السابق هارب) .

كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه، بحق كل من الدكتور «محمود السقا» (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، والدكتور «عمرو حمزاوي» (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، و«توفيق عكاشة» (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)، و«أمير حمدي سالم» (محام- مخلى سبيله)، و«علاء عبدالفتاح» (مطور برمجيات- مخلى سبيله).

وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا «توفيق عكاشة» و«محمود السقا»، بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي «على النمر» ألزمت المحكمة «محمد مرسي» بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار «ثروت حماد»، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين أنهم «أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم».

ونسب أمر الإحالة إلى «مرسي» أنّه «سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)»، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بأنه قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية «أرض الطيارين»، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار «علي النمر»، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، في مدينة الزقازيق.

وخلال الجلسات الماضية، نفى دفاع المتهمين، الاتهامات الموجهة إليهم، مشيرين إلى أنه لا يتوافر لديهم أي قصد جنائي بإهانة السلطة القضائية، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».