قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بحي عابدين (وسط القاهرة) قضت، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري».

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة قرارا بعدم الاختصاص بعد إصدار دائرة قضائية مغايرة حكما سابقا في 27 فبراير/شباط 2017، بحسب «الأناضول».

والحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما.

و«عدم الاختصاص الولائي» يعني أن المحكمة غير مختصة وليس لها ولاية وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

كان المحامي المصري «أشرف فرحات» أقام دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لـ«مرسي»، وقال فيها إنه «ليس من اللائق أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو متهم بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية».

وأضافت الدعوى، أنه في حالة وفاة «مرسي» وهو حاصل على هذه الأنواط الشرفية سيكون لزاما على الدولة تشييع جثمانه في جنازة عسكرية، بحسب ما ورد بالدعوى.

وصدر بحق «مرسي»، الذي أطيح به من الحكم بموجب انقلاب عسكري منتصف 2013، 3 أحكام نهائية؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على «قوائم الإرهابين»، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ«أحداث قصر الاتحادية»، والثالث 25 عامًا في «التخابر مع قطر».

كما أنه يحاكم حاليًا في 3 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، إلى جانب حكم أولي 3 سنوات في قضية «إهانة القضاء» جار الطعن عليه.

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.