قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري كونها صاحبة الاختصاص.

واختصمت الدعوى المقامة من المحامي المصري «أشرف فرحات»، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، بحسب صحيفة «الشروق».

وطالبت الدعوى في مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها «مرسي»؛ لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وأكدت الدعوى أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وهو «مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية».

وأضافت الدعوى، أنه في حالة وفاة «مرسي» وهو حاصل على هذه الأنواط الشرفية سيكون لزاما على الدولة تشييع جثمانه في جنازة عسكرية، بحسب ما ورد بالدعوى.

ويحاكم «مرسي» في عدة قضايا، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر مع قطر» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

ولم يتبق أمام «مرسي» إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.