أعرب العديد من المقيمين في الخليج عن قلقهم إثر فرض ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في بداية العام الجاري.

وأكدوا أن تكلفة العيش مرتفعة بالفعل؛ إذ يمكن أن يلتهم الإيجار بسهولة ما يصل إلى ثلث الدخل في أماكن مثل دبي.

وبالإضافة إلى ذلك، يرسل ملايين الأجانب في مختلف أنحاء الخليج أجزاء كبيرة من رواتبهم إلى أقاربهم في الوطن، الأمر الذي قد لا يبقي معهم سوى ثلث راتبهم أو أقل كي يعيشوا به كل شهر.

وقالت «أنا كاريغ»، وهي ممرضة فيلبينية حامل تعمل في إحدى المدارس، إن «نسبة 5% ستكون كثيرة حين تفرضها على كل شيء. فالرواتب لن تزيد؛ وبالتالي سيتأثر كل شيء بالتأكيد».

وطالما اجتذبت كل من السعودية والإمارات، العمال الأجانب بناء على وعود باتباع نمط حياة خال من الضرائب، لكنهما الآن تتجهان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المواد كالغذاء، والملابس، والإلكترونيات، والبنزين، والهواتف، وفواتير المياه والكهرباء، وحجوزات الفنادق، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «إلدا نغومبي»، وهي خريجة جامعية تبلغ 23 عاما وتبحث عن وظيفة في دبي، إن هناك سلعة واحدة تحرص على شرائها قبل ارتفاع الأسعار العام المقبل هي «مستحضرات التجميل»، لأنها لا تستطيع العيش دونها، بحسب قولها.

وأضافت: «أنا خائفة لأن كل شيء باهظ الثمن بالفعل في دبي، وإضافة ضريبة 5%، أمر جنوني».

وتقول صحيفة «ذا ناشيونال» في أبوظبي، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة العيش في الإمارات بنحو 2.5% العام المقبل، بسبب ضريبة القيمة المضافة، مع بقاء الرواتب كما هي.

وتحاول المتاجر والصالات الرياضية ومتاجر التجزئة الأخرى تحقيق أقصى استفادة من الأيام المتبقية قبل فرض الضريبة في السعودية والإمارات، عبر تشجيع المشترين على شراء مخزون من البضائع قبل فرض الضريبة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، بحسب التقرير.

وتسير المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة وثابتة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 دون تأجيل أو تأخير.

وتعد السعودية والإمارات الأكثر التزاما بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، المقرر أن تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وسيدخل إجراء تطبيق الضريبة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل بنسبة 5%، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.

وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.