كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، أن تعليمات عليا صدرت للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية خلال الفترة المقبلة.
ونقل موقع «إرم نيوز» عن رئيس اللجنة «حسين عيسى» أن هناك خطة استثمارية وضعتها مصر للارتقاء بالاقتصاد بعيدا عن فكرة الحصول على قروض، في مقدمتها جذب استثمارات مباشرة جديدة للبلاد، وطرح سندات دولارية في الأسواق.
وقال «عيسى» إن وفدا من «صندوق النقد الدولي» سيزور القاهرة في مايو/أيار المقبل، لإعداد التقرير الخاص بصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، لافتا إلى أن مصر تنتظر صرف الشريحة الرابعة في يونيو/حزيران المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التقرير الذي يعده الوفد خلال زيارته للقاهرة.
وأوضح «عيسى» أن الحكومة ستوجه الشريحة الثالثة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية التي تخص رفع معاناة المواطن.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت مؤخرا، صرف ملياري دولار كشريحة ثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وحصلت مصر على شريحتين من قرض «صندوق النقد الدولي»، البالغ 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي شروطا عدة منها تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى لخفض قيمته أمام الدولار بأكثر من 50%، وارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية، وتسريح وتقليل عدد الموظفين في القطاع الحكومي والعام، ورفع الدعم وإلغاؤه عن السلع التموينية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة ورغيف الخبز، بالإضافة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووقف التعيينات الجديدة والسيطرة على الزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين.
