أعلن وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل» أن صادرات بلاده لتركيا حققت زيادة 44% خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، مع وصول إجمالي التبادل التجاري لـ3.4 مليارات دولار بين البلدين.

وأكد «قابيل» في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك»، أن الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضين، بلغت 1.657 مليار دولار، مقارنة بـ1.149 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 44.2%، وفقا لتقرير مكتب التمثيل التجاري المصري بإسطنبول.

وأشار «قابيل» إلي أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفعت لمستوى 90% خلال نفس الفترة من العام الجاري، مقابل نسبة تغطية بلغت 50% خلال العشرة شهور الأولي من عام 2016.

ونوه، إلى أن الواردات المصرية من تركيا تراجعت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بنسبة 18.7%، لتسجل 1.8 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي حجم التجارة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 لـ3.457 مليار دولار .

من جانبه، ذكر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، «أحمد عنتر» أن زيادة الصادرات المصرية لتركيا، تأتى في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية من البنود التقليدية وغير التقليدية للسوق التركي كأحد الأسواق الرئيسية المستقبلة لصادرات مصر.

وأرجع الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق التركي خلال العشرة شهور الأولي من العام الجاري، لارتفاع الصادرات المصرية من الميثانول بنسبة بلغت 299.5%، حيث سجلت نحو 93.5 مليون دولار مقارنة بنحو 23.4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال: «الصادرات المصرية من سماد اليوريا حققت زيادة نسبتها 145.6%، لتبلغ  282 مليون دولار تقريبا، مقابل 114 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الصادرات المصرية من قماش (دينم) زيادة نسبتها 57.8%، حيث بلغت نحو 66.8 ملايين دولار مقارنة بنحو 42.3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2016».

يشار إلى أن مصر وتركيا قد وقعتا اتفاقية التجارة الحرة في نهاية 2005، ودخلت حيز النفاذ في مطلع مارس/آذار 2007، بهدف زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين من أجل رفع مستوى معيشة شعبي البلدين، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية المصري «سامح شكري» أن بلاده تأمل عودة العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن مصر منفتحة على ذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر.

وعام 2016، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في تصريحات صحفية إنه لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا، وذلك في تعليقه على العلاقات بين البلدين.

وعقب وقتها رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» على تلك التصريحات قائلا: «إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض لإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر».

ورغم خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إلا أن هناك نشاطا تجاريا مستمرا بشكل لافت، وأواخر الشهر الماضي، زار وفد من شركات وشخصيات مصرية، مدينة قونيا التركية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بعنوان «هيا نصنع معا»، بهدف جذب استثمارات إلى مصر، من خلال عمل شراكات تركية مع رجال أعمال ومصنعين مصريين.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت تركيا حدادا وطنيا ببلادها، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء، شمال شرقي مصر، آنذاك، وراح ضحيته أكثر من 300 قتيل وإصابة العشرات.

وشاركت مصر بوزير خارجيتها «سامح شكري»، مؤخرا في قمة إسطنبول التي كانت تترأسها تركيا، وخصصت لبحث قرار واشنطن الأخير حول القدس.