تقدمت 4 شركات معادن عالمية، إلى السودان، بعروض تمويلية، بضمان الذهب المنتج في البلاد.

وكان السودان أعلن منتصف العام الحالي عن استعداده لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.

وكشف وزير المعادن السوداني «هاشم علي سالم»، أن بلاده تلقت عرضا تمويليا من أربع شركات كبرى بأكثر من ستة مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ووفقا لوزير المعادن السوداني «هاشم علي سالم»، فإن المنتج من الذهب في البلاد يستطيع إخراج السودان من مشكلاته الاقتصادية في حالة عدم تصديره إلى الخارج واعتماده ضمانا للتمويل العالمي.

وأنتج السودان هذا العام 105 أطنان من الذهب، ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 110 أطنان، ليحتل المركز التاسع عالميا والثاني في أفريقيا.

وأبدت بيوت تمويل دولية استعدادها للتعامل مع السودان بتقديم تمويلات مالية كبيرة لمشروعات تنموية سريعة العائدات، وذلك بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.

وبلغت ديون السودان الخارجية حتى 2016 ما يساوي 110% من ناتجه الإجمالي بقيمة 52.4 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الديون إلى 94.9% من الناتج في 2017.

وأكد الوزير اتجاه حكومته في العام المقبل، لتوطين صناعة النحاس والمعادن النادرة والمشعة والأحجار الكريمة، والعمل على ترخيص مربعات جديدة.

وأوضح الوزير أن قرار الحكومة بتولي شركة «سودامين» الحكومية، بيع الزئبق في الأسواق خاصة في الخرطوم، ساهم في توفير الزئبق بالأسواق، بعد أن كان السماسرة يقومون بتخزينه.

ووفقاً لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، نظرا لشيوع عمليات تهريب المعدن النفيس في البلاد.

وهناك تقديرات بأن نحو 30% من الذهب يتم بيعها بطرق غير رسمية.

ويعتزم السودان إنشاء بورصة عالمية للذهب في بداية العام المقبل للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس.

ويشهد السودان منذ نحو خمس سنوات نشاطا اقتصاديا كبيرا في استكشاف واستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.