وجه مسؤول مصري، بسرعة الانتهاء من ميناء شلاتين الحدودي، بالمدينة المتنازع عليها مع السودان.

جاء ذلك، خلال تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء «أحمد عبدالله»، لميناء الصيد بالمدينة، لمتابعة أعمال الإنشاءات بالميناء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «أ ش أ».

وبدأت مصر، في سبتمبر/أيلول الماضي، إنشاء ميناء الصيد بالشلاتين على مساحة 150 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، ويشمل أرصفة بحرية لوحدات الصيد بأنواعها وخدمات لوجستية وإدارية، ليخدم 1780 سفينة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على تخصيص 270 مليون جنيه لإنشاء ميناءين بحلايب وأبورماد، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوطين الأهالى بهذه المناطق.

ومن المقرر إنشاء ميناء الصيد بمدينة أبورماد على مساحة 70 ألف متر مربع، وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ليخدم 1450 سفينة.

والجمعة، أدى وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة»، صلاة الجمعة في مدينة حلايب الحدودية (جنوب)، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وبث التليفزيون المصري الرسمي خطبة الجمعة من مسجد التوبة في مدينة حلايب، بعد نحو ساعتين من بث برنامج تليفزيوني من المدينة ذاتها شمل لقاءات للمسؤولين مع قيادات وشباب بالمدينة.

واتخذت مصر، مؤخرا، عدة إجراءات بارزة في المنطقة المتنازع عليها مع السودان منها بناء 100 منزل في «حلايب»، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول في «شلاتين»، وتسوية لأبناء حلايب وشلاتين في الخدمة التجنيدية، وتنظيم قوافل تعليمية شهرية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها ستخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد على مصرية منطقة «حلايب وشلاتين»، رافضة ما وصفته بـ«مزاعم» السودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة.

وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب الحدودي، حيث تؤكد القاهرة أحقيتها في هذه المنطقة لعدة اعتبارات بينها «التزامها بالقانون الدولي في أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا قانونًا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة».

وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويا أمام مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الدعوة إلى حل قضية المثلث «إما بالحوار أو التحكيم الدولي».

ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.